تعزيز أصوات المهاجرين والدفاع عن حقوقهم

تقوم كافة دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة شؤون استقدام وإقامة وتوظيف العمّال الوافدين عن طريق نظام الكفالة. وتبعاً لهذا النظام، يتوجب على الشركة المحلية أو المواطن (الكفيل) كفالة العمال الأجانب وضمان حصولهم على تأشيرات عمل ووثائق إقامة قانونية وسارية المفعول، وهذا يعني أن حق الفرد في العمل والتواجد بشكل قانوني يعتمد على جهة العمل. إن هذه التبعية بين العامل والكفيل، ووجود قيود صارمة على تغيير جهة العمل تجعل العمال الوافدين أكثر عرضة للاستغلال.

يُشكّل عمّال المنازل المهاجرين نسبة كبيرة من القوى العاملة في الخليج، ورغم ذلك، فإن قانون العمل لا يشملهم، والتشريعات المتاحة لا تحميهم.

تبدأ عملية استغلال العمال المهاجرين إلى دول الخليج العربي قبل أن تطأ أقدامهم أرض أي دولة منها

تشجع دول الخليج أصحاب العمل على تقديم تهم «الهروب» ضد العمال الذين لا يحضرون إلى مكان العمل. العمال الذين يتم

على مدى عقود، حُرم ملايين العمال المهاجرين من كل أو جزء من أجورهم ولم يجدوا سوى القليل من الوسائل لإنصافهم قانونياً.