مع القيود المصاحبة لكوفيد 19 على التوظيف الرسمي، تزايد عدد العمال المهاجرين النيباليين الذين يفدون إلى الإمارات بتأشيرة زائر . وبرغم أن ذلك يعتبر قانونيا من الناحية الفنية بحسب قانون الإمارات، إلا أن حكومة النيبال تمنع العمال من السفر بتأشيرة زائر، لأغراض التوظيف. فالأمر ينتهي بهؤلاء إلى دفع رسوم باهظة في مقابل وظائف وهمية، في ظل عدم وجود الحماية القانونية التي يحظى بها العمال الذين يتم توظيفهم بشكل رسمي