تصدر دول الخليج بين الفترة والأخرى حملات عفو للعمالة المهاجرة لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل مغادرتهم للبلاد بلا عقوبات. وبينما يتم تصوير العفو كمكرمة للعمالة غير النظامية، لا نجد أي اعتراف بأن العمالة لم تغدوا غير نظامية باختيارها وإنما بسبب أنظمة الكفالة والعمل والإقامة التي تجعلهم غير نظاميين. إن العدد الكبير لحملات العفو في السنين الثلاثين الماضية، والتي بلغ عددها 19 حملة في مختلف دول الخليج، لهي دليل على أن هذه المظاهر غير النظامية أمر شائع متكرر، ونتاج طبيعي لنظام الكفالة وأن التسهيلات الممنوحة في حملات العفو، وإن ساعدت العمالة المهاجرة قليلا، فإنها تصب في النهاية في مصلحة سوق العمل ومنتفعيه.
هذا التقرير يشخص آليات تنفيذ حملات العفو في دول الخليج منذ عام 2004 حتى 2018. ويخلص التقرير لتوصيات أهمها ضرورة تنفيذ حملات العفو بكفاءة أعلى مع ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان في جميع الإجراءات. أي حملة عفو تعالج وتتفهم الظلم الناتج من أنظمة الكفالة والعمل والإقامة سيكون نجاحها أكبر ونسبة المشاركة فيها أعلى.
.تحميل التقرير الكامل باللغة الانجليزية - يفتح في علامة تبويب جديدة والعربية - يفتح في علامة تبويب جديدة في الأسفل.
