29 فبراير 2024
يعتبر إلغاء الكويت قرار السماح للعمال المهاجرين بتعديل أوضاعهم القانونية، هو آخر ما أتت به السياسات المثيرة للجدل، و يُبرز السؤال: هل ستتعلم الكويت من أخطائها وتعطي الأولوية لحقوق الإنسان للمهاجرين.
27 يوليو 2020
29 مارس 2019
5 مارس 2018
تواصل الكويت تطبيق العفو كوسلية لترحيل العمال غير الشرعيين خارج البلاد، متجاهلة بذلك ضرورة تبني حلول منصفة للمشاكل التي يواجهها العمال المهاجرون. و رغم أن معظم العمال الوافدين يدخلون البلد بشكل قانوني إلا أنهم غالبا ما يضطرون إلى عبور قنوات غير قانونية بسبب ممارسات التوظيف غير العادلة.
أعلنت عُمان عن فترة عفو حتى نهاية يوليو، تتيح للعمال المهاجرين بوضع غير نظامي نقل كفالتهم دون غرامات، ولحاملي التصاريح المنتهية غير المتعلقة بالعمل، مثل الإقامة العائلية، مغادرة البلاد دون عقوبات.
مددت حكومة الإمارات مؤخرًا برنامج العفو حتى نهاية العام، مما يمنح المهاجرين ممن اوضاع اقامتهم غير نظامية، المزيد من الوقت لمغادرة البلاد أو تسوية أوضاعهم دون الحاجة إلى دفع غرامات.
أطلقت الإمارات عفواً لمدة شهرين يسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون غرامات. وعلى الرغم من أن هذا العفو يمثل إعفاءً مرحبًا به بالنسبة للكثيرين، إلا أن السلطات لا تزال تتجاهل دور نظام الكفالة في دفع المهاجرين إلى وضع غير قانوني.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مؤخراً عن فترة عفو مدتها ثلاثة أشهر يمهل المقيمين، ممن انتهت تأشيراتهن لتعديل أوضاعهم القانونية بعد دفع غرامة، أو مغادرة البلاد بدون دفع الغرامة.
البحرين تعلن العفو عن العمالة غير النظامية حتى 31 ديسمبر 2020 وتخفض رسوم التصريح المرن
