السعودية تتوقع ترحيل مليون مهاجر خلال فترة العفو

وتقوم القنصليات والسفارات بمساعدة رعاياها في الاستعدادات للخروج من المملكة. ويبدو أن فترة العفو هذه تم التنسيق لها بشكل أفضل عن العفو الماضي حيث تستخدم السلطات شبكات التواصل الاجتماعي بلغات عدة للوصول إلى الوافدين بكافة البلاد.

إلا أن الخطاب المحيط بفترة العفو يظل إشكالياً لتبدو فترة العفو وكأنها منقذ للاقتصاد المحلي "لتخلصنا من ثقل العمالة السائبة ومن أجل تحسين الوضع الأمني والقضاء على البطالة". وبذا تلقي السلطات ووسائل الاعلام باللوم على المهاجرين غير الموثقين فيما يخص مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، لا على نظام الهجرة العاطل وسوق العمل التي تدفع العمال للعمل في السوق السوداء.

مثل هذا الخطاب يحاول اخفاء فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد المحلي. كما أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تقشفات في ميزانية الدولة مما أثر على دخل الفرد والدعم الاجتماعي. وفي محاولة لدفع المواطنين - يفتح في علامة تبويب جديدة للعمل في القطاع الخاص، أعلنت السلطات أن وظائف "المراكز التجارية" ستكون حصراً على المواطنين. كما يمهد هذا الخطاب للتضييقات والترحيلات المتوقع حدوثها بعد انتهاء مدة العفو.