أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر بأن المنازعات والدعاوي العمالية الجديدة سيتم البت فيها من قبل لجنة فض المنازعات العمالية في الوزارة ابتداءا من الأحد 18 مارس الحالي. وبذلك ستقوم إدارة علاقات العمل بالوزارة، الكائنة ببرج الهدى في الدفنة، وفي مكتب الوزارة بالمنطقة الصناعية، ومكتب الوزارة في مدينة الخور، وفي مقر الوزارة بالدفنة باستقبال المنازعات وإحالتها إلى اللجنة المستحدثة. ويعد هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
ووفقاً للآلية الجديدة، فإن المحاكم لن تقبل أية دعاوى عمالية جديدة، وسيتواجد مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة في الوزارة للنظر في القضايا والبت فيها وستعتبر أحكام اللجنة قضائية، وغير قابلة للنقض إلا من قبل لجنة الاستئناف. اللجنة ستتشكل من قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء كرئيس للجنة، وعضوية اثنين يرشحهما وزير التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية. وبحسب ما نقلته - يفتح في علامة تبويب جديدة صحيفة العرب القطرية فإن اللجنة تسعى للبت في كل الحالات التي ستحال إليها في خلال 3 أسابيع.
