وفق تقرير - يفتح في علامة تبويب جديدة لـ "جمعية العمال المهاجرين" الهندية، يتواجد أكثر من ٦٦٣٥ مهاجر هندي في سجون ١١٢ دولة ذهبوا إليها من أجل العمل. ووضحت الجمعية أن عدد كبير من هؤلاء يقضي وقتاً في السجن بسبب حرمانهم من الحصول على المساعدة القانونية التي يستحقونها. ويعاني عدد كبير من هؤلاء من ظروف قاسية مثل سوء المعاملة من قبل أرباب العمل مما اضطرهم للهرب منهم. كما يقوم أرباب العمل بمصادرة وثائقهم الرسمية مما يحولهم لمهاجرين بلا وثائق معرضين للاعتقال بعد هروبهم. كما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى بلادهم ويضطرون للعمل في وظائف مختلفة تعرضهم للاستغلال.
ويؤكد التقرير على أن أكبر عدد من العمالة الهندية المعتقلة تتواجد في دول الخليج. وعلى الرغم من أن الحكومة الهندية فرضت شرطاً على المهاجرين بالانضمام لنظام تأمين قانوني مخصص لمساعدتهم في الدول الأجنبية، إلا أن عدد كبير منهم لم ينضم لهذا البرنامج (٧٠٠ ألف من بين ٦ ملايين عامل). وترى الجمعية أن الوزارات الهندية المختلفة يجب أن تفرض انضمام الجميع لهذا البرنامج لضمان تقديم المساعدة القانونية لهم في الخارج.
وكانت الحكومة الهندية قد وقعت معاهدة مع الإمارات العربية المتحدة تسمح للمهاجرين قضاء فترة حبسهم في الهند بدلاً من قضائها في السجون الإماراتية. وتتعرض دول الخليج لانتقادات مستمرة لقوانينها التي تفرض حبس المهاجرين المدانين للمدة المحددة قضائياً ومن ثم ترحيلهم بشكل نهائي إلى دولهم الأم.