البیت ھو أینما یراه صاحب عملك مناسباً
31 مايو 2020
Examining how people on the move interact with systems impacting their safety, freedoms, and opportunities. In the GCC, where migrant workers underpin much of the economy, this topic highlights lived experiences behind policies, power imbalances in recruitment and labor, protections and gaps affecting daily life, and efforts to secure dignity and fundamental rights for all.
حقوق العمال والعمالة المنزلية الخاصة بكل دولة
31 مايو 2020



20 سبتمبر 2019

19 أغسطس 2019
لمحة موجزة عن اللوائح الرئيسية التي تنظم الأجور والمدفوعات والمستحقات في قطر

19 مارس 2019
منتجات جديدة من شركات التكنولوجيا المالية في الخليج تبحث عن طرق لخفض تكاليف إرسال العمال الأجانب للأموال لأوطانهم

14 أكتوبر 2018

صدّقت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على بروتوكول عام 2014 التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن اتفاقية العمل الجبري. وبينما يُعدّ ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه ما لم يتم تفكيك نظام الكفالة، فلن يكون من الممكن القضاء على العمل الجبري.
قامت الإمارات مؤخراً بتعديل أحكام محددة في قانون العمل، متعلقة بتسوية النزاعات والغرامات. وشملت التعديلات رفع غرامات المخالفات العمالية، وتحويل الاختصاص القضائي لمخالفات محددة بما فيها المتعلقة بعمالة المنازل.
أصدرت وزارة العمل العمانية مؤخراً قرارين يمكنان أصحاب العمل من دفع غرامات مخفضة لتجنب الإجراءات القانونية، ويمنحان الجهات التنظيمية السلطة لمنع أصحاب العمل من تجديد تصاريح العمل للعمال المهاجرين.
قدم الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب شكوتين ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية، مشدداً على انتهاكات حقوق العمال واسعة النطاق في المملكة، بما في ذلك العمل القسري. وتطال الحالات التي تم تسليط الضوء عليها أكثر من 20٫000 عامل بناء، جميعهم كانوا ضحايا لممارسات سرقة الأجور وانتهاكات عمالية أخرى.
أصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الامارات، ابتداءً من 1 يناير 2024، مخولة بإصدار قرارات تنفيذية نهائية بشأن النزاعات العمالية الفردية متى ما كانت قيمة المبالغ المتنازع عليها لا تتجاوز 50٫000 درهم (13٬613 دولار أمريكي).
صدّقت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على بروتوكول عام 2014 التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن اتفاقية العمل الجبري. وبينما يُعدّ ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه ما لم يتم تفكيك نظام الكفالة، فلن يكون من الممكن القضاء على العمل الجبري.
قامت الإمارات مؤخراً بتعديل أحكام محددة في قانون العمل، متعلقة بتسوية النزاعات والغرامات. وشملت التعديلات رفع غرامات المخالفات العمالية، وتحويل الاختصاص القضائي لمخالفات محددة بما فيها المتعلقة بعمالة المنازل.
أصدرت وزارة العمل العمانية مؤخراً قرارين يمكنان أصحاب العمل من دفع غرامات مخفضة لتجنب الإجراءات القانونية، ويمنحان الجهات التنظيمية السلطة لمنع أصحاب العمل من تجديد تصاريح العمل للعمال المهاجرين.
قدم الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب شكوتين ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية، مشدداً على انتهاكات حقوق العمال واسعة النطاق في المملكة، بما في ذلك العمل القسري. وتطال الحالات التي تم تسليط الضوء عليها أكثر من 20٫000 عامل بناء، جميعهم كانوا ضحايا لممارسات سرقة الأجور وانتهاكات عمالية أخرى.
أصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الامارات، ابتداءً من 1 يناير 2024، مخولة بإصدار قرارات تنفيذية نهائية بشأن النزاعات العمالية الفردية متى ما كانت قيمة المبالغ المتنازع عليها لا تتجاوز 50٫000 درهم (13٬613 دولار أمريكي).