دول مجلس التعاون الخليجي

كانت إدارة الشركة والمسئولون الحكوميون يدفعون العمال المهاجرين لمواصلة العمل دون استلام أجورهم على مشاريع الدولة، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما لتسوية موضوع الأجور المتأخرة لهؤلاء العمال بعد الانتهاء من المشروع. وبذلك، فلا لايزال 52 عاملاً تقطعت بهم السبل، في محل إقامتهم المهجور، فيما يواصلون معركتهم لاسترداد أجورهم المتأخرة لما بين 6 شهور و18 شهراً، بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة.

تهدف المبادرة الجديدة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الشكاوى للعمالة المهاجرة. لكن إلى مدى يساعد ذلك العمال لتجاوز العوائق للوصول إلى العدالة؟

التجاوب على البيع الالكتروني لعاملات المنازل قد لا يعالج المشكلة من الجذور