نيباليات يُتاجر بهن في الإمارات ويتعرضن للإساءة والاستغلال الجنسي
18 أكتوبر 2021
الوصول إلى العدالة في دول المنشأ والمقصد لا يزال صعب المنال
18 أكتوبر 2021
الوصول إلى العدالة في دول المنشأ والمقصد لا يزال صعب المنال

20 سبتمبر 2021
مع القيود المصاحبة لكوفيد 19 على التوظيف الرسمي، تزايد عدد العمال المهاجرين النيباليين الذين يفدون إلى الإمارات بتأشيرة زائر . وبرغم أن ذلك يعتبر قانونيا من الناحية الفنية بحسب قانون الإمارات، إلا أن حكومة النيبال تمنع العمال من السفر بتأشيرة زائر، لأغراض التوظيف. فالأمر ينتهي بهؤلاء إلى دفع رسوم باهظة في مقابل وظائف وهمية، في ظل عدم وجود الحماية القانونية التي يحظى بها العمال الذين يتم توظيفهم بشكل رسمي

1 أبريل 2021
برغم وجود تدبير، العمال يواجهون أوضاعاً هشة بسبب تأشيرات الزيارة، وعدم المساءله، ورسوم التوظيف المرتفعة، والوظائف غير المضمونة



13 سبتمبر 2020
بعد أن دفعوا رسوماً ضخمة للتوظيف وتحمّلوا تكاليف أخرى بأمل تحسين معيشتهم، يعود عدد كبير من العمال النيباليين ممن كانوا راغبين في العمل في الإمارات محملين، بدلاً عن ذلك، بديون كبيرة.

27 أغسطس 2020

صدّقت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على بروتوكول عام 2014 التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن اتفاقية العمل الجبري. وبينما يُعدّ ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه ما لم يتم تفكيك نظام الكفالة، فلن يكون من الممكن القضاء على العمل الجبري.
مددت حكومة الإمارات مؤخرًا برنامج العفو حتى نهاية العام، مما يمنح المهاجرين ممن اوضاع اقامتهم غير نظامية، المزيد من الوقت لمغادرة البلاد أو تسوية أوضاعهم دون الحاجة إلى دفع غرامات.
أطلقت الإمارات عفواً لمدة شهرين يسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون غرامات. وعلى الرغم من أن هذا العفو يمثل إعفاءً مرحبًا به بالنسبة للكثيرين، إلا أن السلطات لا تزال تتجاهل دور نظام الكفالة في دفع المهاجرين إلى وضع غير قانوني.
قامت الإمارات مؤخراً بتعديل أحكام محددة في قانون العمل، متعلقة بتسوية النزاعات والغرامات. وشملت التعديلات رفع غرامات المخالفات العمالية، وتحويل الاختصاص القضائي لمخالفات محددة بما فيها المتعلقة بعمالة المنازل.
يواجه العمال المهاجرون في الإمارات تفشي حمى الضنك بسبب الافتقار لجهود التنظيف بعد الفيضانات الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في أبريل الماضي، وذلك بحسب تقرير صدر عن FairSquare.