في عام ٢٠٠٧، أعلنت الأمم المتحدة يوم ٢٠ فبراير يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية - يفتح في علامة تبويب جديدة. ولنحقق هذه العدالة الاجتماعية، علينا أن نزيل عدة عراقيل مبنية على الجنس، العمر، العرق، الإثنية، الدين، الثقافة، والإعاقة.
في ٢٠٠٨، أعلنت منظمة العمل الدولية بجانب ممثلين حكومات وجهات عمل وموظفين عن تبنيهم "إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة - يفتح في علامة تبويب جديدة". الإعلان يؤكد على أن التطور والكرامة الإنسانية لا يتحققان إلا من خلال ظروف عمل عادلة ووظيفة جيدة وحماية اجتماعية للجميع.
نشر العدالة الاجتماعية يتطلب المساواة بين النساء والرجال وحماية حقوق المهاجرين. حتى الآن، تحققت الكثير من الأمور لصالح تطوير العمل والحقوق الإجتماعية للعمالة المهاجرة في أجزاء مختلفة من العالم إلا أن هنالك الكثير من الظلم الواقع على الملايين منهم. قضية العمالة المنزلية تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجه العمالة المهاجرة حيث أن العمالة المنزلية لا تحصل على الحماية المطلوبة ولا تـُعطى قيمتها الحقيقية. في دول مجلس التعاون الخليجي، مازال نظام الكفالة يساهم في استمرار معاناة العمالة المنزلية من خلال تقييد وضعهم القانوني برب العمل مما يجعلهم معرضين للاستغلال والعنف.
الرسم البياني أدناه يوضح ظروف العمالة المنزلية المهاجرة في دول الخليج، كمابإمكانكم التعرف على المزيد من خلال حملتنا لـ تقنين حقوق العمالة المنزلية.
المصادر:
ILO Report: Tricked and Trapped: Human Trafficking in the Middle East - يفتح في علامة تبويب جديدة
The Situation of Migrant Domestic Workers in Arab States - يفتح في علامة تبويب جديدة
Migration of Women Workers from South Asia to the Gulf - يفتح في علامة تبويب جديدة
Hope for Reform Springs Eternal - يفتح في علامة تبويب جديدة
Domestic Workers Count - يفتح في علامة تبويب جديدة
ILO Report: Domestic Workers Across the World - يفتح في علامة تبويب جديدة
Human Rights Watch