كنا قد نشرنا تقريراً عن قضية تعويضات المعلمين الوافدين في الكويت منذ بداية أحداثها، إثر إصدار مجلس الخدمة المدنية قراراً بتخفيض بدل السكن الشهري للمعلمين الوافدين من 150 ديناراً كويتياً إلى ستين فقط "التزاماً بخطط التقشف". حيث أعرب المعلمون الوافدون عن رفضهم للقرار أمام الصحافة المحلية ومسؤولي وزارة التربية وسفارات بلدانهم. وانتشر أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاق يدعو جميع المعلمين الوافدين لارتداء ملابس سوداء تعبيراً عن احتجاجهم على انتهاك عقود عملهم. منذرين بتنظيم إضراب عن العمل إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار.
وفي حدث عمالي آخر، تظاهر حوالي مائة عامل مهاجر من بنغلادش أمام سفارة بلدهم في الكويت مطالبين بالحصول على تصاريح إقاماتهم (وعملهم) التي لم تزودهم بها الشركة الكويتية التي استقدمتهم للعمل فيها كحراس منشآت، ولم تدفع لهم أجورهم منذ شهرين. مع العلم أنهم غير قادرين على إيجاد سكن، ومضطرون للعمل في مهن الشوارع لتأمين قوت يومهم. ويطالب العمال بنقل تأشيرات عملهم إلى رب عمل آخر بحيث يتمكنون من المضي في حياتهم. ويُذكر أن الكويت كانت قد أعلنت في الشهر الماضي عن تقييد - يفتح في علامة تبويب جديدة استقدام "العمال الذكور من بنغلاديش"، بحجة الأعداد الكبيرة للعمال من بنغلاديش في الكويت حسبما ذكرت وزارة العمل في تصريحها عن الحظر الجديد.
يقول أحد العمال المعتصمين لمراسل صحيفة كويت تايمز - يفتح في علامة تبويب جديدة: "نريد نقل التأشيرات بأسرع ما يمكن لأننا نفتقر إلى مكان للعيش، وليس لدينا أموال أيضاً، ومجبرين على العمل في أي مهنة أخرى. نعيش في حالة من الخوف، إذا سألتنا الشرطة عن تصاريح إقاماتنا قد ننتهي إلى السجن". ومن جهتها تقول السفارة أن الشركة لم تتمكن من استصدار تصاريح إقامة العمال بسبب "مشاكل مع الوزارة" مما يعني أن رب العمل يمكن أن يُعتبر مخالفاً لأصول إجراءات التوظيف (مثل الاتجار بالتأشيرات)، مما أدى إلى أن تفتح الوزارة تحقيقاً في الأمر والاحتفاظ بأوراقهم. وفي هذه الأثناء، تُرك العمال لمدة عام كامل مجردين من الأوراق النظامية التي تحميهم من القبض عليهم وتحفظ حقهم بقبض رواتبهم المستحقة.
وفي حدث آخر بمنطقة العبدلي، تظاهر - يفتح في علامة تبويب جديدة مجموعة من عمال البناء والإنشاءات في موقع عملهم للمطالبة بالتحقيق في وفاة زميل لهم خلال العمل. وبعد زيارة الوزارة لموقع العمل اكتفت بالطمأنة على سلامة الموقع وأن حادثة "الوفاة ناجمة عن أسباب طبيعية"، مع أن مفتش الوزارة يقرّ بأن سيارة الإسعاف التابعة للمنشأة لم تكن موجودة عندما أصيب العامل بنوبة قلبية! ولم تصل السيارة الأخرى المستدعاة إلا بعد وفاته. ورغم أنه من المفترض أن تتواجد سيارة الإسعاف في الموقع في جميع الأوقات إلا أن "السائق لم يكن متواجداً في ذلك الوقت". مع ذلك، فإن الوزارة لا ترى أي انتهاك في هذا الحادث، زاعمةً أن احتجاج العمال نابع من إصابتهم بـ "الهلع والخوف"، بدلاً من لحظ خطورة ظروف العمل أو سوء المعالجة!!
