مفوض الأمم المتحدة يريح قطر من عناء الإصلاح

5 ةءارق ةقيقد

خلال زيارته الأخيرة لقطر أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الكثير من التساهل في إشادته بالتقدم الذي أحرزته خاصة بـ "استبدالها" نظام الكفالة مقللاً من شأن ما ترتكبه من انتهاكات "تحدث في كل دول العالم" - يفتح في علامة تبويب جديدة! حسب تعبيره، بما يشبه التبريرات ذاتها التي تتلطى قطر خلفها هرباً من المساءلة كما سبق أن ذكرنا في مقال مفصّل قبل بضعة أسابيع.

وبدا واضحاً أن مفوض الأمم المتحدة قد تبنى موقفاً شديد الليونة إذا ما قيس بمواقف سبق لهيئة الأمم المتحدة أن أعلنتها منتقدة انتهاكات حقوق المهاجرين في قطر ومطالبة إياها منذ عام 2014 بإلغاء نظام الكفالة نهائياً.

ومع أن الإمارة قامت ببعض الإصلاحات الشكلية، ما تزال سلطاتها تنكر تزايد المشاكل والمصاعب التي تواجه العمال المهاجرين ذوي الدخل المتدني. ففي أواخر عام 2015، قامت قطر بتغيير اسم نظام الكفالة إلا أنها حافظت على أكثر قوانينه ظلماً وجوراً بما في ذلك المواد المتعلقة باستصدار تصاريح المغادرة وتقييد حرية التنظيم، علاوة على فتح ثغرة قانونية تتيح لأرباب العمل مصادرة جوازات سفر العمال الوافدين.

الاحتجاز في قطر

في تقريره الخاص بدول الخليج العربي، يسلط "مشروع أحوال الاحتجاز عالمياً" الضوء على لجوء هذه الدول إلى ممارسات قهرية تحت يافطة إدارة سوق العمالة. هنا مقتطفات من التقرير:

"ينص قانون الكفالة لعام 2009 على عقوبات جنائية لمخالفي مواده المتعلقة بالإقامة والتنقل الواردة في الفصل السابع من القانون. حيث تنص المادة رقم 51 منه على التغريم بمبلغ 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700$ تقريباً)، و/أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال ارتكاب مخالفة لـ: المادة رقم 2 (المتعلقة بمن ليس بحوزته وثيقة أو جواز سفر ساري المفعول أو تأشيرة دخول لقطر)، والمادة رقم 3 (المتعلقة بالدخول أو الخروج من البلد من غير المنافذ النظامية)، والمادة 10-2 (البقاء في قطر بعد انتهاء مدة التأشيرة أو عدم استصدار ترخيص إقامة). والمادة رقم 11 (المتعلقة بالبقاء في قطر لغير غرض القدوم إليها، و/أو عدم المغادرة بعد انتهاء مدة العمل)".

في غالب الأحيان، يحتجز الكفلاء وأرباب العمل جوازات سفر العاملين لديهم دون أن يستصدروا لهم أوراق ثبوتية قطرية، مما يجعل العمال الوافدين عرضة للاتهام بالإقامة غير الشرعية أو عدم حيازة وثائق إثبات شخصية.

ويستشهد تقرير الاحتجاز بما كان قد ذكره المقرر الخاص للأمم المتحدة بعد لقاءاته مع عدد من العمال المهاجرين أثناء زيارته لأحد مراكز الاحتجاز في عام 2013، عن ضرورة التفكير بإسكان المحتجزين في أماكن إيواء كإجراء بديل عن الاحتجاز:

"فقد علم المقرر الخاص أن بعض المهاجرين طلبوا إبقاءهم في مركز احتجاز الترحيل لأنهم لا يملكون مكاناً للعيش. إن تخصيص مساكن لإيواء أولئك الناس لن يكون أقل تكلفة من احتجازهم وحسب، بل كذلك أكثر احتراماً لحقوق الإنسان وأحفظ لكرامة أصحاب العلاقة... وإلى جانب توسيع المساكن الموجودة يتعين بناء مساكن جديدة تتسع لكل المهاجرين المنكوبين، أطفالاً ونساءً ورجالاً".

كما ذكر مقرِّر الأمم المتحدة أن إجراء مكالمة هاتفية أمر صعب بالنسبة لمن لا يملكون نقوداً يضعونها في حصالة الهاتف، بعد مصادرة هواتفهم المحمولة. وبسبب ذلك "ينقطع المحتجَزون عن التواصل مع العالم الخارجي، ويبقون مجردين من معرفة آليات الاعتراض والاحتجاج وكيفية مجابهة قضايا احتجازهم، وقد أخبرَنا المهاجرون المحتجزون أنهم لا يمتلكون أي وسيلة لتقديم شكوى عن احتجازهم أو ظروفه. مع العلم أن بعضهم محتجز منذ أشهر عديدة في المركز ولا يعرف شيئاً عن وضعه، لا من جهة سبب إبقائه في المركز ولا من جهة ما سيحل به لاحقاً".

كما بدا بشكل أوضح أن المفوض السامي اكتفى بالتعامل مع حالات عمالية محددة انتقتها له قطر - يفتح في علامة تبويب جديدة، وأخفق في تكوين صورة شاملة عن معاناة العمال المهاجرين وقضاياهم. ابتداء من أوضاع العمال الذين باتوا مشردين بعد أن هجروا أعمالهم بسبب سوء المعاملة، مروراً بأوضاع القاطنين في منازل أشبه ما تكون بمساكن فصلٍ عنصري - المحتوى متوفر فقط بـ English، وعدم توفّر المساعدة القانونية وإجراءات الترحيل البغيضة (انظر العمود الجانبي)، وصولاً إلى كل المشاكل الشاخصة أمام أعين الجميع في الجزيرة الصغيرة وأمام باحثي المنظمات الحقوقية ومعدّي تقارير وسائل الإعلام المستقلة، على السواء.

لذلك لن تفيد تصريحات مفوض الأمم المتحدة إلا بتعزيز الإنكار القطري للأوضاع المزرية - المحتوى متوفر فقط بـ English.

تجاهل العمالة المنزلية

لا تتطرق تقارير وسائل الإعلام السائدة إلى أن المفوض السامي بهذا النوع من التصريحات يكون قد تغاضى عن معاناة 154 ألف عامل منزلي* يشتغلون في قطر.

تلك المعاناة التي لم يستطع تجاهلها حتى مسحٍ القوى العاملة بالعينة 2014 - يفتح في علامة تبويب جديدة الصادرٍ مؤخراً عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد أتى ليسلط الضوء على شدة استغلال المهاجرين من عمال المنازل والخدم، بما يمثّل تأكيداً إضافياً على معطيات تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الصادر بعنوان "إن فترة الاستراحة الوحيدة التي أحصل عليها هي حين أخلد إلى النوم" - يفتح في علامة تبويب جديدة حول أن العاملات والعاملين في منازل القطريين يعملون بمعدل 60 ساعة أسبوعياً، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

إذ يقرّ المسح المذكور أن العمال المنزليين يعملون 50-56 ساعة في الأسبوع. حيث يُحسب 154 ألف مهاجر عامل (غالبيتهم من الإناث) ضمن قطاع العمالة المنزلية، وتتضمن أعمال حوالي 58.1% من مجمل النساء العاملات القيام بمهام أسماها المسح "نشاطات الأسرة المعيشية".

مع العلم أن العمالة المنزلية في دولة قطر لا تحظى بأي غطاء قانوني ولا يحظى العاملون في القطاع بأي نوع من الحماية إلا فيما ندر. أما في الكويت والمملكة العربية السعودية فقد جرت محاولات لوضع أسس عقد عمل موحد أو إبرام اتفاقيات ثنائية تتضمن معالجةً لبعض مشاكل عمال المنازل المهاجرين الملحة بما فيها عدم منحهم يوم راحة وتشغيلهم لساعات طويلة. ورغم أنها إجراءات أعجز من تأمين حقوق العمال المنزليين إلا أنها تضمن حداً من الحماية أعلى مما يطبّق في قطر بدرجات

*
شمل المسح الذي أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء 22.749 أسرة و128.879 فرداً (قطريين وأجانب).

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل هنا - يفتح في علامة تبويب جديدة.

Have you had a similar experience?

Please reach out, we would love to hear from you relating to your experience on this topic.
Your anonymity is important to us and all personal information will remain private.

مفوض الأمم المتحدة يريح قطر من عناء الإصلاح

الاحتجاز في قطر

Have you had a similar experience?

تأشيرة وتذكرة مجانية تثير حفيظة مقاولي نيبال