لفت مجموعة من المبعوثين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، الانتباه إلى عمليات اتجار بنساء فيتناميات في السعودية وتعريضهن - يفتح في علامة تبويب جديدة بعد ذلك للاعتداءات الجسدية والتعذيب. ودعوا البلدين إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتجار بالبشر.
وسلّط البيان الضوء على استهداف المتاجرين لنساء وفتيات فقيرات (لا تتجاوز أعمار بعضهن 15 عاماً)، ممن هن بالفعل عرضة للخطر. وبعد وصولهن إلى السعودية، "تجد بعض الفتيات والنساء أنفسن يتعرضن للاعتداء الجنسي، والضرب، وغيره من التعذيب والمعاملة القاسية على يد أصحاب العمل وذلك فور وصولهن إلى السعودية (...) وغالباً ما تحرم هذه النساء من الطعام والعلاج الطبي، ولا تُدفع لهن أجور أو أن تدفع لهن أجور أقل مما تنص عليه عقود عملهن".
وقال الخبراء أن المبعوثين حثوا السعودية وفيتنام على "تبني إجراءات وسياسات فعّالة لمنع ومحاربة الاتجار بالأشخاص وحماية العاملات المتاجر بهن"
وبحسب البيان، فإن الفترة ما بين 3 سبتمبر و28 أكتوبر، تمت إعادة نحو 205 امرأة إلى فيتنام، يُزعم أن الكثير منهن ضحايا الإتجار.
وقال المقررون: "قمنا، بالإضافة إلى ذلك، بتذكير كل من فيتنام والسعودية بالتزاماتهما القانونية الدولية للتعاون من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تحقيقات العدالة الجنائية، وتوفير المساعدة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا الاتجار".
وقد وُقّع البيان من قبل أربعة خبراء هم: سيوبهان مولالي، المبعوث الخاص للاتجار خصوصاً بين النساء والأطفال، ونيلز ميلزر، المبعوث الخاص للتعذيب والعقاب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمحطّة بالكرامة، وتومويا أوبوكاتا، المبعوث الخاص للأشكال المعاصرة للعبودية بما في ذلك أسبابها، وعواقبها، وفيليب موريلز، المبعوث الخاص للحقوق الإنسانية للمهاجرين.
وبرغم أن بيان الأمم المتحدة خاص بالمسألة الفيتنامية السعودية، إلا أن الاتجار بالنساء، والاعتداء الشديد على النساء العاملات في العمل المنزلي منتشراً في جميع دول المنطقة. وباستثناء الحماية القليلة التي يوفرها قانون العمالة المنزلية - المحتوى متوفر فقط بـ English في أربع من دول الخليج، فلا يوجد معايير فعّالة لحماية النساء العاملات لدى الأسر واللاتي يعشن في عزلة. فعاملات المنازل مستثنيات من قانون العمل ومن الحماية وآليات العدالة التي يوفّرها.
إن بيان خبراء الأمم المتحدة يسلط الضوء على الاستغلال المتفشي والاعتداء الذي تتعرض له العاملات المهاجرات.
