في 2009، أصبحت الإمارات أول دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تطبق نظام حماية الأجور. وفي 2016، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المرسوم رقم 739 - يفتح في علامة تبويب جديدة بخصوص حماية الأجور، الملزم لجميع أصحاب العمل في القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة بدفع أجور موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور.
وفي حين أن المرسوم يعاقب أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور (انظر الشريط الجانبي)، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت العقوبة نفسها تُطبق على أصحاب العمل لعمالة المنازل الذين يسجلون طواعية في النظام، حيث أن المرسوم ينطبق فقط - يفتح في علامة تبويب جديدة على منشآت القطاع الخاص التي يشملها القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 (قانون العمل)
يوفر قانون عمالة المنازل في الإمارات - يفتح في علامة تبويب جديدة (التشريع الأساسي الذي يعنى بأجور عمالة المنازل مع الأخذ في الاعتبار استثنائهم من قانون العمل) حماية محدودة لعمالة المنازل ضد سرقة الأجور. وفي حين ينص القانون على دفع الأجر شهرياً، إلا أنه يترك مجالا للخصم من الأجر ومستحقات نهاية الخدمة إذا ما ثبتت مسئولية العمال عن "خسارة أو تلف أية أدوات، أو آلات، أو منتجات أو مواد مملوكة من قبل صاحب العمل" (المادة رقم 11).
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات عن عدد عمالة المنازل في الإمارات، إلا أن بيانات سابقة تشير - يفتح في علامة تبويب جديدة إلى وجود 750,000 عامل منزلي في 2017، وتشكل هذه النسبة 20% من إجمالي العمالة المهاجرة في العام نفسه.
العمال المنزليون مستبعدون من أنظمة حماية الأجور في جميع دول الخليج. ولا تعتبر المبادرات الأخيرة التي تشجع المدفوعات الالكترونية أو من خلال البنوك – برغم انها خطوة إلى الأمام – جزءً من نظام حماية الأجور. ويبدو قرار الإمارات وكأنه يقع في مكان ما بينهما إذ أنه لا يمكن القول إن عمالة المنازل مشمولة في النظام في الحالات التالية:
- إذا كان قرار تسجيل عمالة المنازل يكون في نهاية الأمر، بيد صاحب العمل
- إذا كان صاحب العمل لا يتحمل العقوبات المرتبطة بنظام حماية الأجور
- إذا لم تكن عمالة المنازل مشمولة تحت مطلة قانون العمل، ذلك لأن لوائح نظام حماية الأجور مرتبط فقط بقانون العمل
ولا يمكن لنظام حماية الأجور أن يكون فعالا إلا بموائمة البيئة التنظيمية المحيطة به، والتي تعتبر ضعيفة خصوصا فيما يخص عمالة المنازل. فعلى سبيل المثال، أعلنت - يفتح في علامة تبويب جديدة وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً أن بإمكان أصحاب العمل إلغاء تصاريح العمل بضغطة زر، باستخدام تطبيق الوزارة الذكي. وهو نظام يسمح لأصحاب العمل أن يجعل وضع العمال غير قانوني ويتركه عرضة لإساءة أصحاب العمل بسهولة - يفتح في علامة تبويب جديدة بإلغاء شكاوى سرقة الأجور.
