تقرير مكافحة الاتجار بالبشر يسلط الضوء على مهاجري الخليج

نجد مثلاً أن التقرير السنوي - يفتح في علامة تبويب جديدة عن تجارة البشر كثيراً ما يعتمد على هذه المعلومات المغلوطة والمضللة التي تقدمها السلطات، إلا أن التقرير يسلط بعض الضوء على نوع الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في الخليج. فعند ملاحظة عدد الشكاوى المقدمة، نجد أن حجر الأجور ومصادرة جوازات السفر مؤشرات على حالات محتملة للعمل القسري والاتجار بالبشر.

ويصنف التقرير السعودية وقطر في الدرجة الثانية في تجارة البشر، مسبوقة بالإمارات والبحرين وعمان، ثم تأتي الكويت في الدرجة الثالثة.

حتى في الدول التي تعتمد تشريعات ضد الاتجار بالبشر، تتشابه دول الخليج جميعها في طريقة تعاملها مع حالات الاتجار بالبشر حيث تتوانى السلطات عن اجراء التحريات اللازمة ومحاسبة المتورطين فيها. بل أن دول الخليج تقيد من تطبيق القوانين الموجودة لمحاربة الاتجار بالبشر ليقتصر تركيزها على الحالات المرتبطة بتجارة الجنس. وبالتالي فإن الشكاوى المقدمة من العمالة المهاجرة، لا يتم تحريها باعتبارها حالات من العمل القسري. في قطر، لم ينتج قانون مكافحة الاتجار بالبشر عن أي قضايا خلال عام ٢٠١٤، كما لم يتم استخدام القانون لمحاسبة انتهاكات أرباب العمل أو مكاتب الاستقدام. كثيراً ما يغيب التطبيق في منطقة الخليج، فعلى سبيل المثال، تتبنى دول المنطقة الست قانوناً لتجريم مصادرة وثائق العمال دون أن يؤدي ذلك إلى حالات قضائية لمكافحة هذه الممارسة الشائعة لمصادرة جوازات السفر من قبل أرباب العمل.

ونجد أن "نظام حماية الأجور" الذي تبنته السعودية وقطر والامارات مؤخراً للحد من حجر وتأخير الأجور يأتي كمؤشر آخر على حالات العمل القسري.

ويذكر تقرير تجارة البشر أن السعودية قدمت لأول مرة معلومات عبر جهازها المحلي لمكافحة الاتجار بالبشر تشير إلى ٧٢٥ حالة تم التحقيق فيها بالإضافة إلى ٥٢ من الحالات القضائية بين أبريل وديسمبر ٢٠١٤. وقدمت الإمارات معلومات تقتصر على حالات قليلة من تجارة الجنس بينما امتنعت قطر عن تقديم بيانات بحجة عدم توفرها.

إن الممارسات الموجودة في حالات العمل القسري شائعة في أنظمة الهجرة الخليجية وهو ما يؤدي إلى تعقيدات بين نظام الكفالة وقوانين الاتجار بالبشر، حيث يمكن اعتبار تجريم العمالة الهاربة من بين المؤشرات الرئيسية على هذه التناقضات.