آلاف العمال محاصرين في السعودية والحكومة تتخلى عن مسؤوليتها

ولم يحصل العمال على أي نتيجة واستمر إخفاق وزارة العمل بإيجاد حل فعلي حتى بعد مرور شهرين آخرين. وحتى المطالبات بإعادة العمال المسرَّحين والمحاصرين إلى أوطانهم بطائرات الخطوط الجوية السعودية مجاناً ليست كافية ولا يمكن اعتبارها حلاً عادلاً للأزمة. خاصة وأن معظم العمال المحاصرين يرفضون إعادتهم لبلدانهم، متحملين الجوع والظروف المزرية التي يمرون بها في 20 معسكر عمالي، خوفاً من عدم تلقيهم مستحقاتهم بعد تسفيرهم، كما لا يعتبر السفر خياراً مقبولاً للعمال المديونين لمكاتب التوظيف أو من يترتب عليهم سداد قروض مصرفية غير قابلة للنقل. ونظراً لحجم القضية وتركيز الإعلام عليها تحاول السفارات المعنية التدخل للتفاوض على حلٍّ يصب في صالح العمال.

وتجد وعود وزارة العمل الخائبة صداها في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع وكالة بلومبيرغ - يفتح في علامة تبويب جديدة:

الأمير محمد: بلا شك. المشكلة القائمة مع أوجيه تختلف عما نشهده هنا في السعودية. لقد سددنا لها عدة أقساط ولكن بسبب وجود ديون عليها داخل وخارج السعودية فإن المصرف يقوم بسحب الأموال حال دخولها. ليست مشكلتنا أن شركة سعودي أوجيه لا تستطيع تغطية تكاليف العمالة لديها، إنها مشكلتها.
من جهتنا سنحترم العقد الذي أبرمناه معها. لكن إذا كان المصرف يسحب الأقساط التي نسددها لها وتعجز من جهتها عن دفع أي مبلغ لموظفيها وعمالها فتلك مشكلتها وحدها. وبإمكانهم الذهاب بها إلى المحاكم، (التشديد من قِبل المحرر).

لكن بعد هذه الأشهر الطويلة من انتظار العمال لرواتبهم وتقديمهم العديد من الشكاوى لوزارة العمل، بات واضحاً أن العمال غير قادرين واقعياً على مقاضاة شركة سعودي أوجيه.

نلاحظ من التعليقات الواردة على منشورنا - يفتح في علامة تبويب جديدةعن مناخ العداء الذي يعاني منه العمال المهاجرون، فلم تستطع الأيام العشر الفضيلة من ذي الحجة أن تنير قلوب الناس بالتعاطف معهم، للأسف. فبعد توقف الشركة عن تأمين الأغذية والكهرباء والخدمات الصحية وأعمال الصيانة في المعسكرات العمالية بات العمال المحاصرون يعتمدون على تبرعات أبناء بلادهم والمساعدات التي تقدمها سفاراتها من خلال الحملات المنظمة - يفتح في علامة تبويب جديدة والجمعيات الخيرية. ويُبرز هاشتاغ (#NoIndianLeftBehind) جهود مجموعات العمل الهندية وسعيها نحو توفير المعونات لأكثر من 10 آلاف عامل هندي متضرر من الأزمة.

وعلاوة على أوضاع العمال الهنود، يُذكر أن آثار أزمة تدهور أسعار النفط قد طالت العمال المهاجرين المتحدرين من جنسيات أخرى أيضاً: ثمانية آلاف عامل باكستاني، 10 آلاف فلبيني، وعلى الأقل مائة عامل سيريلانكي قد تم تسريحهم بسبب الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى 10% من أصل 600 ألف عامل نيبالي في المملكة السعودية طالتهم الأزمة أيضاً، حسب تقديرات - يفتح في علامة تبويب جديدة جمعية "The Non-Resident Nepali Situation" (NRNA).

ومن الجدير بالذكر أن العمال المسرحين والمحاصرين لا يشكلون ظاهرة نادرة الوجود - المحتوى متوفر فقط بـ English ولا وضعهم مجرد نتيجة لهذه الأزمة وحدها. ففي أغلب الأحيان يتم تجميع العمال وجلبهم إلى السعودية في مجموعات، مع وعدٍ بفرصة عمل لم يُنجز عقده النهائي بعد، ويبقون بلا عمل حتى يباشر أحد المشاريع أعماله فيُلحقون به. ونظراً لتركيز الإعلام على هذه الأزمة الأخيرة، تسمح السلطات السعودية لبعض العُمال بالانتقال إلى أي شركة أخرى ضمن المملكة.

ومن المرجح أن يستفيد العديد من أرباب العمل المحليين من مصدَر العمالة المتاح لهم بسهولة، لتأتي أزمة العمال المحاصرين كفرصة زائدة لعرض الأيدي العاملة. كما تُظهر تصريحات الأمير محمد أن عمال البناء يُعاملون عادة على أنهم "أهم" بقليل من مُدخلات العمل الأخرى، وأن استغلالهم نتيجة حتمية لموقعهم في سلاسل إمداد الأعمال الإنشائية التي "يصعب تدبر أمرها". فبداية من الحكومة ومروراً بالشركات والأعمال وصولاً إلى الأفراد تظهر نزعة مرعبة من التعامل غير الإنساني مع العمال وهم المساهمين الأساسيين في عمليات التنمية في المملكة. أولئك العمال الذين يستحقون أجورهم عن عملهم الذي أنجزوه بنزاهة تشهد عليها حتى الحكومة وشركة سعودي أوجيه ذاتها، تتعالى الأصوات ضدهم لتعبِّر ليس عن الإهمال وعدم الاكتراث بهم فقط، بل وعن العداء الصريح لهم.

محنة هؤلاء العمال التي طال أمدها بغيضة، ولكنها ليست مفاجئة كثيراً.