الفلبين تفرض حظراً جزئياً على استقدام عاملات المنازل إلى الكويت

وأكّد الدخنان مجدداً "أنا هذه الحادثة هي حالة فردية وأن القضاء الكويتي سوف ينجح في اتخاذ الإجراءات العادلة ضد الجناة." ومثله، عبرت - يفتح في علامة تبويب جديدة وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، مريم العقيل، عن ثقتها في نظام القضاء الكويتي، وأن الكويت ترفض أيّ خرق لحقوق العمال المهاجرين، مضيفة: "أن هذه الحوادث تقع بين وقت وآخر، إلا أنها تعتبر قليلة مقارنة بحجم العمالة المهاجرة التي تعمل في البلد."   وحذّرت من "أن البعض قد يستخدم هذه الحوادث من أجل التصعيد في مفاقمة الوضع بين الكويت والدول المصدرة للعمالة."

إلا أن التقارير المتكررة حول الانتهاك الشديد والموت الذي تتعرض له عاملات المنازل يؤشر أن هذه الحادثة ليست "الوحيدة" من نوعها، إذ، وبشكل مشابه، تسببت جرائم القتل جوانا ديميفليس، وكونستانشيا دياغ في حظر الاستقدام وإعادة التفاوض في اتفاقات العمالة المنزلية الثنائية.

ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات بشأن عقد العمل الموحد لعاملات المنازل قد توقفت في نوفمبر 2019، بعدما رفضت - يفتح في علامة تبويب جديدة الكويت بنداً يتيح لعمال المنازل مقاضاة الكفيل الكويتي من أي مكان في العالم. ومن المقرر أن   يجتمع المسئولون مرة أخرى هذا الشهر - يفتح في علامة تبويب جديدة في مانيلا لمناقشة موضوع العقد. 

ولطالما زعمت السلطات الكويتية أن الانتهاكات ضد العمالة المهاجرة، سواء كانت انتهاكات جسدية أو ممارسات العمل القسري فهي حالات فردية. وهذا الفشل في الاعتراف بنقاط الضعف الهيكلية في نظام العمالة المهاجرة في البلد، وفي نموذج العمالة المقيمة، بالإضافة إلى ضعف تطبيق قانون العمالة المنزلية يجعل 700,000 من العاملات اللاتي يعملن في المنازل عرضة للعنف. إن ديمفليس ودياغ كانتا آخر الضحايا في الكويت، ولن تكون هذه الجريمة الأخيرة إذا لم تطبق الكويت إصلاحات حقيقية. 

سانديغان، أصدر اتحاد عمال المنازل في الكويت التصريح التالي لمنظمة حقوق المهاجرين: 

"إن وفاة عاملة منزل أخرى هو أمر موجع ليس فقط لعائلة الضحية وإنما أيضاً لنا جميعاَ، نحن الذين نحارب ضد المعاملة غير الإنسانية وغير العادلة للعمالة المهاجرة خصوصاً قطاع العمالة المنزلية. إن حادث القتل الأخير يعتبر مؤشراً على أنه لا يزال في مجتمعنا ممارسات بربرية ولا إنسانية، ما نعتبرها تحدياً لنا جميعاً لنتحد بقوة ونقيم حملات لجذب انتباه صناع القوانين والتشريعات، ومسئولي الحكومة وجميع ذوي العلاقة لشجب العنف والتأكد من أن القانون يأخذ مجراه في حق الجناة."