تجربة التصريح المرن: ممارسات العمل السيئة تتواصل حتى بدون نظام الكفالة

ومما لا يثير الاستغراب أن يكشف عدد من العمال من حاملي التصريح المرن، ممن تحدثت إليهم MR، عن تفضيلهم أن يكون لديهم كفيل يتحمل دفع رسوم تصاريحهم الإقامة، أكثر من أن يتحملوا ذلك بأنفسهم، حتى وإن كان ذلك يعني العودة ليكونوا تحت رحمة كفيلهم بموجب ترتيبات نظام الكفالة الخانقة.  

تقول س*، وهي أثيوبية تعمل نادلة مطعم في المنامة، أنها تبحث عن صاحب عمل يكفل إقامتها منذ ما يتجاوز العام، ولم توفّق في ذلك. وتقول: "المشكلة تكمن في أن الأجور منخفضة جداً، وكل ما أحققه من دخل يذهب لهيئة تنظيم سوق العمل، ولا يمكنني ادخار أي شيء." ومؤخراً، خسرت س* دخلها بسبب الجائحة، ولم تتمكن من دفع الرسوم الشهرية للتصريح المرن وبالتالي أصبح وضعها غير نظامي. 

وبحسب التقارير، فإنه تم إلغاء أكثر من 12,000 - يفتح في علامة تبويب جديدة تصريح مرن منذ بدء تطبيق النظام، وغالباً بسبب عدم القدرة على الدفع. وبالأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي يمر به القطاع الخاص في البحرين، يواصل العمال المهاجرون العمل والعيش في أوضاع سيئة للغاية - يفتح في علامة تبويب جديدة حتى وأن كانت إقامتهم مربوطة بالدولة.

ولكن التكاليف المرتفعة لنظام التصريح المرن، ليست سوى وجه واحد من المشكلة. فحتى وإن كان التصريح أقل كلفة (خفضت الحكومة رسوم التصريح خلال الجائحة)، فإن افتقار حملة التصريح للحماية، لأنهم فعلياً "مستقلون"، تحت مظلة قانون العمل، يجعلهم عرضة لممارسات التوظيف الاستغلالية. فالتزامات العميل الذي يتعاقد للحصول على خدمات صاحب التصريح المرن، غير محددة، ومثلها الحقوق العمالية لحامل التصريح. ومنذ إطلاقه قبل أربع سنوات، لاتزال معالجة التظلمات، والشكاوى العمالية لأصحاب التصاريح المرنة غير ذات أولوية. وقال محامي عمّالي لـ MR أن قانون العمل لا ينطبق على أصحاب التصاريح المرنة لأنه ليس لديهم، عملياً، صاحب عمل أو كفيل، وبذلك فهم قادرون على تقديم شكوى ضد أصحاب العمل فقط في المحاكم المدنية وليس المحاكم العمالية. 

ويجب ألا يفهم التصريح المرن على أنه في صالح العامل وحده، وإنما كخيار لسوق العمل ليصبح أكثر ديناميكية، ولإعطاء أصحاب العمل الفرصة للحصول على الخدمات بحسب احتياجاتهم.  ومع ذلك، فإن نجاحه يتطلب توفّر بيئة تحترم وتحمي، تعاقدياً ومالياً، عمل الفرد. فتسميات الكفالة، والتصريح المرن، المؤقت، المهاجرون جميعها مسميّات مناسبة لحشر العمال ضمن إطارات ضيقة، وتستثنيهم من أي فرصة للمساهمة الكاملة في المجتمع. من المهم معرفة النطاق الكامل لحقوق الفرد خارج هذه التصنيفات والمحدودة قدرتهم للوصول اليها. فالأجور العادلة، والسكن المناسب، والمواصلات العامة، والضمان الاجتماعي، وحرية التعبير وسهولة الوصول للعدالة، وحق تأسيس النقابات، جميعها حقوق أساسية يجب ضمانها أولا وقبل كل شيء – وإلا فإن الإصلاحات بالكاد تؤدي الغرض منها. 

التوصيات

للتصريح المرن القدرة على تقديم الحماية الحقيقية لحقوق العمال المهاجرين. وبالإضافة إلى توصياتنا السابقة حول التصريح المرن، فلابد من اتخاذ بعض الإجراءات الفورية وطويلة المدى: 

بشكل فوري: 

• تحديد حد أدني للأجر بالساعة
• استحداث عقد معياري للعمل المستقل يحدد الحقوق والمسئوليات للطرفين؛ 
• تحديد الحد الأقصى لساعات العمل مع أي مقاول خلال شهور محددة. وسيساعد ذلك في ضمان عدم تهرب أصحاب العمل من المسئوليات باستخدام أصحاب التصريح المرن كعمال مستقلين (فري فيزا) فيما يجب أن تكون علاقة عمل جيدة؛
• خلق نطام يكون فيه العمال والمقاولين/أصحاب العمل قادرين على تسجيل ساعات العمل والأجور المدفوعة من أجل المراقبة؛
• تضمين حملة التصاريح المرنة في مراحل نظام حماية الأجور؛
• إنشاء آلية لحل المنازعات؛
• تضمين حملة التصاريح المرنة في مزايا البطالة، بما يتناسب مع مساهمتهم؛
• رد رسوم وديعة السفر الخاصة بالتصريح المرن، للعمال، اثناء وجودهم في البحرين؛
• رفع قرارات منع السفر عن حملة التصريحات المرنة غير النظاميين؛

على المدى الطويل:

• توسعة أهلية العمال/القطاعات للحصول على التصريح المرن؛
• السماح بتشكيل النقابات؛
• السماح لحاملة التصاريح المرنة بكفالة عائلاتهم، بناء على دخلهم الكلي خلال فترة محددة من الوقت.