أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مؤخراً، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للعاملين في القطاعات المختلفة.
ووسّع القرار الوزاري الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير 2026، قائمة المخالفات بشكل كبير. وامتدت النسخة المعدلة من هذه المخالفات على 24 صفحة مقارنة بالنسخة السابقة منها التي تضمنتها 9 صفحات فقط. وفي النسخة المعدلة رُفعت قيمة المخالفات في بعض الحالات، وأُعيد تصنيف بعض المخالفات في فئات معينة بناء على طبيعة النشاط أو القطاع، من ضمنها مخالفات عامة تنطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص تحت مظلة قانون العمل، إل جانب فئات متخصصة بحسب اقطاعات:
- قطاع التعدين والمحاجر
- القطاع البحري
- أنشطة التشغيل والصيانة
- شركات توفير الأيدي العاملة وتعهيد العمالة
- مكاتب الاستقدام والعمالة المنزلية
- قطاع العمل المنزلي
- عمال الزراعة والرعاة التابعين للقطاع الخاص.
وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من وراء هذه التعديلات إلى « تحقيق قدر أكبر من الوضوح للمؤسسات والعمال عند تطبيق اللوائح والالتزام بها.»
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب مراجعة سابقة تمت في 2024، عندما خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الغرامات المفروضة على أصحاب العمل عن عدد من المخالفات العمالية، ووصلت نسبة الخفض في بعض الحالات إلى 80٪. أما جدول المخالفات الجديد فاحتفظ بالعقوبات التي أُدخلت في 2024، مع بعض الاستثناءات. وكما هو الحال تحت النظام السابق، استمرت العقوبات في التفاوت بحسب حجم الشركة، وظل تصنيف المخالفات على أنها إما أن تكون «جسيمة» أو «غير جسيمة». إلا أن القائمة الجديدة أدخلت عقوبات إدارية بديلة عن الغرامات المالية لمخالفات معينة، وتشمل هذه العقوبات الإنذارات، والخدمات البديلة المؤقتة، والإيقاف المؤقت، والحظر الدائم.
وتشمل بعض التغييرات الملحوظة، رفع قيمة الغرامات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال الخاضعين لقانون العمل. وفي الأسبق كانت عقوبة هذه المخالفة غرامة ثابتة مقدارها 1٫000 ريال سعودي بغض النظر عن حجم المنشأة. إلا أن اللائحة الجديدة رفعت الغرامة إلى 2٫000 ريال سعودي للمنشآت التي تضم ما بين 21 و49 عامل، وإلى 3٫000 آلاف ريال سعودي للمنشآت التي تضم 50 عاملا فأكثر.
وفيما يلي أمثلة للمخالفات التي شملت الزيادة الأخيرة غراماتها:
المخالفة
الغرامة السابقة
الغرامة الجديدة
تمكين العامل غير السعودي، للعمل في مهنة غير المحددة في تصريح العمل
300 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أقل. و500 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم ما بين 21 و49 عاملاً 1٫000 ريال سعودي للعامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
3٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 20 عامل أو أقل 5٫000 ريال سعودي لكل عامل، للمنشآت التي تضم ما بين 21 -49 عاملاً 10٫000 ريال سعودي عن كل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر
توظيف العمال غير السعوديين في وظائف وأنشطة مخصصة للمواطنين السعوديين
2٫000 ريال سعودي عن كل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 4٫000 ريال سعودي لكل عامل في المنشآت التي تضن ما بين 21- 49 عاملا 8٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
3٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 20 عامل أو أقل 5٫000 ريال سعودي لكل عامل، للمنشآت التي تضم ما بين 21 -49 عاملاً 10٫000 ريال سعودي عن كل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر
قيام صاحب العمل أو ممثليه، أو المسئولين في موقع العمل بالمنشأة، بعرقلة عمل المفتشين العماليين أو أي جهة رقابية مكلفة، أو عدم التعاون معهم في تطبيق أحكام قانون العمل
3٫000 ريال سعودي عن كل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 4٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضن ما بين 21- 49 عاملا 5٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
10٫000 ريال سعودي بغض النظر عن حجم المنشأة
كما حددت اللائحة الجديدة عقوبات لعدد من المخالفات لم تتناولها اللوائح السابقة. فعلى سبيل المثال، فُرضت غرامة على صاحب العمل الذي يسمح للعمال بالعمل لدى طرف ثالث، أو العمل لحسابهم الخاص. وتتراوح هذه الغرامة ما بين 10٫000 ريال سعودي لكل عامل للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل، و20٫000 ريال سعودي لكل عامل للمؤسسات التي توظف 50 عاملاً فأكثر.
واشتملت اللائحة الجديدة، أيضا، على غرامات وعقوبات محددة بحسب القطاع، مع غرامات متفاوتة للمخالفات نفسها بحسب القطاع الذي تنتمي له المنشأة. علي سبيل المثال:
المخالفة
القطاع والغرامة
امتناع صاحب العمل عن دفع أجور العمال
قطاع العمل المنزلي 3٫000 ريال سعودي لكل عامل قطاع الزراعة 3٫000 ريال سعودي لكل عامل القطاع البحري 300 ريال سعودي عن كل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 500 ريال سعودي لكل عامل في المنشآت التي تضم ما بين 21- 49 عاملا 1٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر. القطاع الخاص (قانون العمل) 1٫000 ريال سعودي لكل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 2٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضن ما بين 21- 49 عاملا 3٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
حجب صاحب العمل لجوازات سفر العمال، أو أية وثائق شخصية، أو أوراق الهوية، أو الممتلكات الشخصية
قطاع العمل المنزلي 2٫000 ريال سعودي لكل عامل قطاع الزراعة 3٫000 ريال سعودي لكل عامل القطاع الخاص (قانون العمل) 1٫000 ريال سعودي عن كل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 2٫000 ريال سعودي لكل عامل في المنشآت التي تضن ما بين 21- 49 عاملا 3٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
عدم الالتزام بمنح الإجازات وأوقات الراحة القانونية
قطاع العمل المنزلي 1٫000 ريال سعودي قطاع الزراعة 1٫000 ريال سعودي القطاع البحري 300 ريال سعودي عن كل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 500 ريال سعودي لكل عامل في المنشآت التي تضن ما بين 21- 49 عاملا 1٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر. القطاع الخاص (قانون العمل) 1٫000 ريال سعودي عن كل عامل، للمؤسسات التي تضم 20 عاملاً أو أقل 2٫000 ريال سعودي لكل عامل في المنشآت التي تضن ما بين 21- 49 عاملا 3٫000 ريال سعودي لكل عامل للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
ويعكس التفاوت في العقوبات بين القطاعات المختلفة، وجود نهج تنظيمي متباين في مستويات الحماية العمالية من قطاع إلى آخر في السعودية. ففي حين يحظى عمال القطاع الخاص ممن يغطيهم قانون العمل، بأنواع شاملة من الحماية وآليات التطبيق، يخضع عمال المنازل والعاملين في القطاع البحري لأنظمة حماية منفصلة توفر مستويات أقل من الرقابة التنظيمية والتفتيش. وهذه القطاعات نفسها لم تكن مشمولة بوضوح في مبادرات إصلاح سوق العمل التي أُطلقت مؤخراً، وفي جدول المخالفات العمالية مقارنة بعمالة القطاع الخاص.
يشار إلى أن السعودية خفّضت في السنوات الأخيرة، بشكل تدريجي، الغرامات والعقوبات عن أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل. ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على تقارير MRRORS السابقة في هذا الموضوع.
