في الشهر الأول من هذا العام، أصدرت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة ثلاثة قرارات تشريعية جديدة تتعلق بشروط العمل وظروفه.
وقد تضمنت القرارات تعديلات تشمل نماذج عقود العمل المعتمدة وزارياً، وشروط إنهاء عقد العمل، وإجراءات استصدار تصاريح العمل. وذكرت الوزارة - يفتح في علامة تبويب جديدة أن القرارت رقم 764 و765 و766 سوف "تضمن تحقيق قدر أعلى من الشفافية والوضوح وتطبيق رقابة صارمة على الالتزام بشروط التعاقد، وتؤكد على قيام علاقة العمل التعاقدية على أساس الرضا المتبادل بين أرباب العمل والعمال".
وتتطلب التغييرات الجديدة من أرباب العمل الحصول على نموذج عرض عمل تفصيلي من قاعدة بيانات الوزارة الالكترونية. ويُعتبر العرض ملزِماً بمجرد توقيعه من قِبل الطرفين المتعاقدَين. وبشكل أساسي، يحتوي نموذج عرض العمل التفصيلي - يفتح في علامة تبويب جديدة على مُرفق مستمدّ من قانون العمل يوضح حقوق وواجبات الطرفين. ولا بد من توقيع عرض العمل والملحق من كليهما قبل التقدم به للوزارة من أجل الحصول على تصريح العمل.
وينص القرار على أن يرفق عرض العمل المشار إليه بعقد العمل النموذجي الواجب استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة ليصار إلى توقيعه من قبل رب العمل والعامل. ويتوجب احتواء عقد العمل - يفتح في علامة تبويب جديدة على: الأجر المحدد والتعويضات وتاريخ التعاقد ومدته سواء كانت مدته محددة أو مفتوحة (حسب تصنيفات المهارات) وطبيعة العمل ومكانه. ويحتفظ أرباب العمل بالنسخ الأصلية من هذه العقود.
لم يتم تحديد المدة اللازمة لاستخراج - يفتح في علامة تبويب جديدة تصريح العمل ولكنها تُقدَّر بـ 4 إلى-6 أسابيع. ويتوقف طول المدة على المؤهلات والوثائق والفحوص الطبية إضافة إلى طبيعة القطاع الوظيفي الذي يتبع له رب العمل والسقف المحدد لحصته من الوظائف.
وبالنسبة لنقل التصريح - يفتح في علامة تبويب جديدة وتبديل العمل، فبمقدور العامل تغيير رب عمله بعد أخذ موافقته ومضي ستة أشهر على مباشرته العمل، وفي حال كان عقد العامل محدود المدة فسوف يُمنع عن العمل مدة ستة أشهر قبل مزاولته عملاً آخر، باستثناء المصنفين في الدرجات الثلاث العليا - يفتح في علامة تبويب جديدة وفقاً لمستويات المهارات (المختصين ذوي الشهادات العليا، وذوي الشهادات التقنية، والحائزين على شهادة التعليم الثانوي). ووفقاً للقرارات الوزارية يتوجب الإبلاغ عن الاستقالة أو إنهاء عقد العمل قبل شهر على الأقل من الانقطاع عن العمل.
وفي حالات أخرى مختلفة يمكن للعمال الحصول على تصريح عمل - يفتح في علامة تبويب جديدة ونقل إذا أخلّ أرباب العمل بما يترتب عليهم من "التزامات قانونية وتعاقدية"، أو في حال "لم توفِّر الشركة العمل بسبب توقفها لأكثر من شهرين"، أو إذا تقدم العامل "بشكوى للوزارة خلال فترة إغلاق الشركة". كما يمكن استصدار تصاريح العمل في حالات الشكاوى العمالية التي تم تحويلها إلى القضاء.
أما بالنسبة لعدد ساعات العمل - يفتح في علامة تبويب جديدة فهي محددة بثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى. ويمكن زيادتها للعاملين في التجارة والفنادق والكافتيريات والحراسة ووظائف أخرى حددتها الوزارة. كما يمكن تخفيضها في بعض المهن ذات الطبيعة الشاقة أو الخطرة، وكذلك في شهر رمضان حيث تنخفض ساعات العمل بمقدار ساعتين في القطاعين العام والأهلي على السواء. وينص أحد البنود على منع تشغيل العمال لمدة تزيد عن خمس ساعات متواصلة دون منحهم فترة استراحة لا تقل مدتها عن الساعة.
هذا وتتوفر كافة نماذج العقود المعتمدة لدى الوزارة باللغتين العربية والإنكليزية إلى جانب إمكانية خيار إضافي للغة ثالثة. فقد أعلنت الوزارة أن عقود العمل ووثائق التوظيف متاحة حالياً بـ 11 لغة - يفتح في علامة تبويب جديدة: البنغالية والصينية والدارية والهندية والماليزية والنيبالية والسريلانكية والتاميلية والأوردية. وسوف يتوجب على رب العمل دفع 20 ألف دينار في حال وقّع العامل على عقد عمل لم يكن قد قرأه وفهم بنوده.
