افتتحت الهيـئة العامة للقوى العاملة، رسمياً - يفتح في علامة تبويب جديدة، أوّل مأوى للمهاجرين الذكور في الكويت. ويقع المأوى الذي افتتح مؤخراً في حولّي على مساحة قدرها 10٬000 متر مربع بطاقة لاستيعاب ما بين 200 إلى 300 عامل.
وبحسب - يفتح في علامة تبويب جديدة نائب المدير العام لشئون قطاع الرقابة بالهيئة، الدكتور فهد المراد، فإن المأوى سيقدم الخدمات الأساسية للنزلاء بما في ذلك الدعم القانوني والصحي للعمال المهاجرين الذكور في القطاع المنزلي والقطاع الخاص. وسوف يكون المأوى متاحاً للاستفادة منه سواء بالإحالة من المؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية والعدل، والبعثات الدبلوماسية أو من منظمات المجتمع المدني، أو حتى بدون الإحالة من أي من هذه الجهات.
وسيتبنى المأوى آلية لنظام وطني للإحالة لحالات الاتجار بالبشر، وسيأوي المهاجرين المتورطين في نزاعات مع أصحاب العمل ريثما يتم حل النزاع سواء بالشكل الودي أو عن طريق القضاء.
يشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة، طالما أعلنت عن خططٍ لإقامة مأوى للمهاجرين الذكور، إلا أن خططها كانت تواجه التأجيل المتكرر. ويعاني العمال المهاجرون الذكور الذين يشكلون نحو 67٪ من إجمالي المهاجرين المقيمين في الكويت، من صعوبة الحصول على مأوى بكلفة مناسبة أو سهل الحصول عليه في حالة نشوب نزاعات مع أصحاب عملهم، أو في حالات الاستغلال. ومن شأن مثل هذا المأوى الجديد أن يلبي حاجة ملحة خصوصاً إذا ما توفر لاستقبال هذه الحالات دون قيود.
ونقلت - يفتح في علامة تبويب جديدة وسائل الاعلام المحلية عن الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الحكومة تدرس حالياً تخصيص المأوى الجديد للمهاجرات الإناث بدلاً من مأواهن القديم الذي سيخصص بدوره للمهاجرين الذكور. إذ سيتم نقل النزيلات وغالبيتهن من عاملات المنازل من المأوى المخصص لهن في منطقة جليب الشيوخ إلى المأوى الجديد في حولّي. وبحسب الهيئة فإن هذه الخطوة ستجعلهن في موقع أقرب جغرافياً من مكاتب استقدام وتوظيف القوى العاملة، ما يسهّل التعامل مع القضايا الخاصة بهن. بالإضافة إلى أن مأوى حولّي لم يستقبل حتى الآن أي حالة، مما يسهل عملية الانتقال.
والمعروف أن المآوى العمالية في دول الخليج، سواء التابعة للحكومة أو التي تدار من قبل السفارات، مخصصة للمهاجرات الاناث بغض النظر عن كون الذكور يشكلون الغالبية العظمى من المهاجرين المقيمين في هذه الدول. ويعود ذلك أساساً إلى طبيعة العمل المنزلي الذي يتطلب عمل وإقامة العاملة في مكان واحد وهو منزل صاحب العمل. ونتيجة لذلك يُفترض ألا يكون لديهن أي مأوى في حالة نشوب خلاف أو نزاع مع أصحاب العمل يدفعها لترك مكان العمل. وفي المقابل، يتم تجاهل العمال المهاجرين الذكور، الذين يعمل غالبيتهم في القطاع الخاص خارج منزل أصحاب العمل، على افتراض أنهم قادرون على الحصول على مأوى بسهولة، برغم أنهم قد يتعرضون، بسهولة، للطرد من المساكن العمالية للشركات وقد يعانون لدفع إيجار مسكن جديد.
وعبر عدد من العمال الذين أجرت MR مقابلات معهم عن تخوفهم من المأوى الجديد مشيرين إلى أن غالبية العمال الذين يعانون من المشاكل يرون أن المأوى الحكومي ليس مكان آمن وإنما خطوة تسبق التوقيف. والأمر مشابه بالنسبة لمأوى النساء التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، إذ يقدم خدمات المساعدة القانونية والصحية، كما يمكّن النزيلات من التواصل مع السفارات ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن هذه الخدمات موجهة لترحيلهن أكثر من تحقيق العدالة أو إعادة دمجهم في المجتمع.
