وتشكل الرسوم الجديدة عبئا إضافيا على لوائح تغيير الوظائف المقيدة أصلا. فالقانون الكويتي يسمح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم بدون موافقة صاحب العمل، فقط بعد مرور 3 سنوات على الخدمة. هذا القيد، لا يدفع العمال المهاجرين إلى أوضاع استغلالية فحسب، وإنما أيضاً يقلل من جودة خدمات القطاع الخاص بسبب الحد من قدرة العمال على الانتقال إلى وظائف تمكنهم من الاستفادة من مهاراتهم بشكل أفضل.
ويهدف الحد من قدرة العمال المهاجرين على الحركة، صراحة، إلى تقليل قدرتهم على المساومة و التفاوض من أجل الحصول على أجور أعلى. وذكرت الهيئة في بيانها إن هذه القيود المفروضة على التوظيف أدت إلى ارتفاع أجور العمال المهاجرين خلال السنوات الأخيرة. كما أشارت الهيئة إلى أن القرار يهدف للحد من تجارة التأشيرات وتقليل الكلفة في قطاعي الانشاءات والمقاولات، من بين عدد من الأنشطة الأخرى، وذلك برفع حجم المعروض من القوى العاملة. وبحسب أحدث الاحصائيات، فإن معدل أجر العمال المهاجرين في الكويت هو 317 دينار كويتي (1031 دولار أمريكي).
ويبدو أن القمع المصطنع للأجور يحتل الاهتمام وله الأسبقية قبل الفوائد طويلة المدى للاقتصاد، وحتى قبل المخرجات المرغوبة من السياسات التي ذكرتها السلطات الكويتية سابقاً، بما في ذلك تقوية القطاع الخاص - يفتح في علامة تبويب جديدة، ومعالجة ما يسمى باختلال التوازن السكاني. إن تشجيع التوظيف من الخارج في الوقت الذي يتم فيه تجاهل القوى العاملة المحلية، يغني وكالات التوظيف المحلية التي تنتفع من دورة التوظيف التي لانهاية لها، لكن ذلك يحدث على حساب سوق العمل بشكل عام. وإلى جانب عوائق تغيير الوظائف التي يواجهها العمال، فإنهم يخسرون فرصتهم لتطوير المهارات بشكل يستفيدون منه وكذلك يستفيد منها السوق بشكل عام. وفي السياق نفسه، تؤدي القيود على تحويل الكفالة إلى إضعاف أهداف برامج العفو المستمرة بالنسبة للعمال المهاجرين. ويقدر وجود 110٫000 مهاجر غير نظامي في الكويت، وبإمكان كثيرين منهم الدخول إلى سوق العمل الرسمية لو ألغيت مثل هذه القيود. ومن الملاحظ أن التجاوب مع برنامج العفو الذي انتهت مهلته في 17 يونيو 2024، كان محدوداً - يفتح في علامة تبويب جديدة، إذ بلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول 17 مارس 2024، 500 عامل فقط.
وحتى قبل صدور القرار، كانت الكويت قد شهدت زيادة في عدد العمال المهاجرين. وبحسب أحدث الاحصائيات - يفتح في علامة تبويب جديدة، فإن تدفق المهاجرين إلى سوق العمل الكويتي ارتفع بنسبة 5٫3٪ في الفترة من نهاية 2022 حتى نهاية 2023.
