استحدثت الكويت مؤخراً فئة جديدة من تأشيرات العمل تحت مسمى «تأشيرة العمل الحر» وذلك في إطار إصلاحات سوق العمل. وبحسب وسائل الاعلام المحلية - يفتح في علامة تبويب جديدة، فإنه من المقرر أن يتم إطلاق الفئة الجديدة من تأشيرات العمل في منتصف أبريل من هذا العام. إلا أنه من المحتمل أن يتم تعديل هذا الجدول الزمني في ظل أوضاع النزاع الحالية التي تمر بها المنطقة ومدى تأثر الكويت بها.
وتتراوح كلفة رسوم التأشيرة الجديدة ما بين 750-1٫000 دينار كويتي (2٫450 – 3٫270 دولار أمريكي).
وأُعلن عن التأشيرة الجديدة في فبراير الماضي من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلين عن القطاع الخاص. ويبدو أن هذه التأشيرة استُحدثت لتقنين الأنماط غير النظامية للعمل الحر التي تمارس من قبل المهاجرين.
وشدد اليوسف على أنه سيتم فرض عقوبات صارمة وباهظة على الشركات التي توظّف عمالاً خارج نطاق كفالتها القانونية، مع الإشارة إلى أن العام الماضي شهد ترحيل «39٫000 عامل مخالف للقانون» في أعقاب حملات التفتيش التي أجريت في ذلك الحين. وتبدو تأشيرة العمل الحر أنها تهدف للحد من تجارة التأشيرات. وليس من الواضح إن كانت ستشمل جميع القطاعات والمهن، وما إذا كان حملتها من العمال سيدخلون تحت مظلة قانون العمل وأحكامه.
يشار هنا إلى أن كلاً من البحرين والإمارات سبقتا في تطبيق تجربة نظام التأشيرة للعمل الحر. ففي 2017، أطلقت البحرين نظام التصريح المرن، الذي تغيّر فيما بعد إلى ما يسمى نظام تسجيل العمالة. والنظام يسمح للعمال المهاجرين من ذوي الأوضاع غير النظامية بكفالة أنفسهم ذاتياً بدفع رسوم التأشيرة مباشرة للدولة. وبحسب المسئولين فإن النظام كان يهدف لإتاحة توظيف العمال المهاجرين بنظام الساعات أو بالمياومة بشكل قانوني، وهو أمر لم يكن متاحاً تحت نظام الكفالة، بالإضافة إلى إعادة توجيه الرسوم التي كانت في السابق تُدفع للكفلاء الأفراد وفق ممارسة «التأشيرات الحرة (الفري فيزا)»، إلى إيرادات الدولة.
وبرغم أن النظام وفّر مرونة ونوعاً من الاستقلالية للعمال المهاجرين عن أصحاب العمل، مثل القدرة على الانتقال بين الوظائف، وتجنب تهم الهروب، إلا أنه خلق أوضاعا تُضعف من أمان العمال. فالعمال المسجلين تحت هذا النظام يصبحون خارج تغطية وحماية قانون العمل وبالتالي يصبحون في وضع قانوني هش، إذ قد يؤدي إخفاقهم في تسديد الرسوم الشهرية إلى فقدان الإقامة القانونية واحتمالية تعرضهم للترحيل.
أما الإمارات، فقد أدخلت في 2021، خيارات مرنة للتوظيف شملت العمل بالنظام الجزئي، والعمل المؤقت، و«العمل المرن». يشار إلى أن أحكاماً خاصة بـالعمل بالنظام الجزئي، أُدخلت في قانون العمل منذ 2010 على أن تستصدر له تصاريح خاصة به. ومنذ ذلك الوقت، أصبح نظام العمل الجزئي، بموجب القرار الوزاري رقم 31 لعام 2018، متاحاً بشكل أكبر للعمال المهاجرين ممن لديهم مهارات وكفاءات محددة. إلا أن الفارق بين الأحكام الخاصة بنظام العمل الجزئي الجديدة، والحالية، لا يزال غير واضحاً.
