أصدرت هذا الأسبوع منظمة "كفى" اللبنانية، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت، تقريراً بعنوان "أحلام للبيع: توظيف العمالة المنزلية من نيبال وبنغلاديش إلى العمل في لبنان - يفتح في علامة تبويب جديدة" بناءاً على 100 مقابلة مع عمال من نيبال وبنغلاديش، حيث وجد هذا التقرير أن آليات الاستقدام أثرت سلبياً على ظروف العمالة المهاجرة قبل وبعد هجرتهم.
الوسطاء والسماسرة ومكاتب استقدام العمالة يفرضون رسوماً كبيرة على العمالة لاستقدامها، مما يدفع الكثير منهم إلى الحصول على قروض أو بيع ممتلكات شخصية. ثم يضطر العديد للعيش تحت رحمة الديون، وسدادها قد يستغرق أكثر من عام. نظام الكفالة يعني أن العمال كثيرا ما يضطرون للبقاء في ظروف وظيفية استغلالية لأنهم لا يستطيعون نقل اقامة العمل بسهولة، و لا يمكنهم أيضاً العودة إلى ديارهم دون دفع ديونهم.
الخداع والايهام غير مقتصر على الجوانب المادية فقط، فمكاتب استقدام العمالة تبيع الوهم أيضاً لخدم المنازل وتعدهم بظروف وظيفية ورواتب أفضل حيث وجد التقرير أن - يفتح في علامة تبويب جديدة88 - يفتح في علامة تبويب جديدة٪ من - يفتح في علامة تبويب جديدة العمالة المنزلية لم تكن لتأت للعمل في لبنان لو علمت بحقيقة هذه الظروف الوظيفية والمعيشية.
لا تتحسن ظروف العمالة مادياً عند الوصول إلى لبنان، فأصحاب العمل عادة ما يحملون العمالة المهاجرة بعض التكاليف المادية، مثل تكاليف التأشيرة و تذكرة الطيران. يقوم البعض أيضاً باقتطاع تكاليف الاستقدام من أجر العامل/ة، مما يعرضهم للعمل دون مقابل.
وتحظر نيبال حالياً العمالة المنزلية من السفر إلى لبنان ودول الخليج حيث تواجه العمالة المهاجرة أشكالاً متشابهة من الاستغلال والاساءة. رغم الحظر، تستمر العمالة المنزلية في الهجرة إلى تلك البلدان من خلال طرق غير قانونية، مع تحمل نفس ذات الظروف المعيشية والوظيفية الصعبة.
التوسع في جهود التنسيق بين البلدان المصدرة للعمالة والدول المستقدمة للعمالة أمر ضروري لوضع حد للاستغلال المزدوج للعمالة المنزلية المهاجرة. ضمان حقوق العمالة المنزلية، وكذلك حقوق أرباب العمل، يتطلب المزيد من التنظيم والشفافية في جميع نواحي الدورة الوظيفية.
منظمة "كفى" هي منظمة غير ربحية مقرها بيروت، تعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع والجنس واستغلال النساء والأطفال.