في قرار صدر بتاريخ 22 مارس الحالي، أرجأت منظمة العمل الدولية البت بإرسال لجنة تحقيق إلى قطر حتى نوفمبر القادم، مطالبة الإمارة بمواصلة تقديم التقارير حول تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالعمالة والهجرة.
وعلى وجه التحديد، يطالب القرار بكل المعلومات ذات الصلة بالقانون رقم 21 لعام 2015، والقانون رقم 1 الصادر في الرابع من يناير 2017 لتنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة المهاجرة، وقانون العمالة المنزلية الصادر في 8 فبراير 2017، وقرارات 19 أوكتوبر 2016 التشريعية بشأن إنشاء لجان حل النزاعات العمالية.
كما طالبت منظمة العمل الدولية قطر بمواصلة التنسيق معها في برنامج تقني مشترك خاص بتطوير نُظم تفتيش منشآت العمل والسلامة المهنية والصحية، والسماح بتمثيل العمال، وإنهاء نظام الكفالة تماماً.
وكانت منظمة العمل الدولية قد حددت سابقاً شهر آذار 2017 كموعد نهائي لتقديم قطر الأدلة على تحسين ظروف العمالة فيها وإلا فإنها ستواجه احتمال إرسال لجنة تحقيق إليها. وتبعاً لقيام قطر بتقديم تقريرها أمام رئاسة منظمة العمل الدولية - يفتح في علامة تبويب جديدة في شباط 2017، رُفع طلب بتأجيل اتخاذ القرار بضرورة إرسال اللجنة إلى نوفمبر 2017، وهو ما تمّ رغم المحاولة الفاشلة للإمارات العربية المتحدة والسودان بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى قطر بشكل نهائي.
