«أنا لست سيدة أعمال»

وأخبرت جي MR أنها أجبرت على الاعتراف أنها تعمل في مجال الجنس، "لم أفهم أغلب ما كانوا يقولونه حولي، كانوا يصرخون في وجهي ويجبروني على التوقيع على أوراق باللغة العربية لم أكن أفهم المكتوب فيها... لم يوفروا حتى الترجمة."

وقالت جميع النساء المهاجرات اللاتي تحدثت إليهن MR، أنه لم يتم توفير مترجمين لهن خلال التحقيقات في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة التابعة التحقيقات المركزية. وفي خطاب تم ارساله للمحكمة العليا للاستئناف، وتمت مراجعته من قبل MR، جادل محام يمثل إحدى النساء بأن الاعترافات تعتبر باطلة مالم يكن المتهم قادراً على القراءة والكتابة باللغة العربية، وما لم يتم توفير الترجمة. ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة طلب الاستئناف.

output-7.mp3 - يفتح في علامة تبويب جديدة

التسجيل الصوتي أعلاه: تقول ميري أن إدارة التحقيقات المركزية أجبرتها على التوقيع على أوراق لم تفهمها، لكنها علمت فيما بعد أنه اعتراف على أنها كانت تعمل في مجال الجنس. وحكم القاضي عليها بالترحيل بسبب هذا الاعتراف الخاطئ والقسري.

بعد إجبارها على التوقيع على بعض الوثائق، أُخذت جي إلى مركز احتجاز النساء في الحد حيت تم ترحيلها في نهاية الامر. وتجربة جي ليست نادرة الحدوث. ففي حالة تمييزية وتنميطيه أخرى، تم القبض على النادلة إل* بشكل تعسفي عندما كان مديرها يصحبها لتوصيلها إلى منزلها بعد نوبة عمل ليلية.

تقول إل:" في نقطة التفتيش، طلبوا مني الخروج من السيارة، وطلبوا من مديري، الهندي الجنسية، أن يذهب، وأخذوني إلى حافلة صغيرة وطلبوا مني فتح قفل هاتفي... وقال لي أحد رجال الشرطة "أنا أعرف إنك سيدة أعمال"، ولم أكن أعلم ما يعنيه ذلك، عندما صرخت بصوت عال أنني لم أفعل شيئا، حينها صفعني الشرطي وأخبرني أنهم سوف يأخذوني معهم إلى إدارة التحقيقات المركزية."

وكما حدث مع جي، تعرضت إل للإساءة نفسها في إدارة التحقيقات المركزية، وتقول" توسلت لهم لكي يطلقوا سراحي، وأخبرتهم أنني امرأة متزوجة ولدي طفلة عمرها ثلاثة شهور. كما جاء مديري وأكد لهم مرة أخرى أنني أعمل معهم، وجاء زوجي مع طفلتي ليريهم أنني لم أفعل شيئاً خاطئاً، إلا أن إدارة التحقيقات المركزية تجاهلتهم أصرت على أنني "سيدة أعمال". "

ثم نُقلت إل إلى مركز الترحيل ،لكن لأن طفلها الذي كان معها لم يكن موثقًا (ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإجراءات المعقدة المتعلقة بذلك)، لم تتمكن السلطات من ترحيلها. بعد شهرين وعدة مناشدات من قبل منظمات المجتمع المدني، تم،أخيرا، الإفراج عن إل.

وتضيف: "السبب الوحيد لعدم ترحيلي هو أن لدي طفلة"

واستنادا إلى الحالات التي قامت MR بمراجعتها، كان هناك نسق واضح في تصنيف النساء من أصول أفريقية وآسيوية. وغالبية هذه الحالات تأتي من مناطق كالقضيبية، وهي منطقة في المنامة تسكنها أعداد كبيرة من المجتمعات المهاجرة منخفضة الدخل القادمة من آسيا وأفريقيا

output-4.mp3 - يفتح في علامة تبويب جديدة

التسجيل أعلاه: تصف آبي، التي تم اعتقالها وترحيلها من قبل الشرطة، كيف تم تهديدها من قبل الشرطة بالسجن إذا لم تعترف بعملها في سلك الدعارة. وتصف المرأة كيف تم ارسالها على مركز الترحيل رغم مناشدتها القاضي لبراءتها.

وأخبر ممثل إحدى السفارات الأفريقية في البحرين MR: "أنه تم القبض على كثيرات من نساء بلاده بتهمة "سيدة الأعمال" وأحياناً كان يتم القبض عليهم فقط بسبب احتسائهن المشروبات الكحولية، أو أن يكونوا على الشاطئ بصحبة شركائهن، أو بسبب وجود تطبيقات المواعدة (والتي يعتبر تنزيلها قانونياً) في هواتفهن. "

وذكر محامي في البحرين لـ MR:"استملنا عدة القضايا لنساء بريئات، قُبض عليهن بشكل عشوائي وتم اتهامهن بالدعارة. وفي غالبية القضايا، كنا غير قادرين على كسب القضية أو استئنافها لأن القاضي يؤيد دائماً ما تقوله الشرطة، حتى وإن كان ما تقوله الشرطة مصطنعاً بشكل واضح."

"الآن، وخصوصا منذ تفشي جائحة كوفيد19، نعاني في التواصل مع النيابة العامة للاستفسار عن قضايا معينة، ونادراً ما يتجاوبوا مع خطاباتنا الرسمية التي نطالب فيها بإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة لإعادة النظر فيها."
وتحدثت MRRORS إلى صاحب عمل عاملة أثيوبية تم القبض عليها بالقرب من محل بقالة (برادة) في القضيبية، الذي: "بعد القبض عليها، اتصلوا بي لأحضر جواز سفرها، وتساءلت: لماذا؟ وأخبروني أن هناك حكما بالترحيل صادراً بحقها. وسألت إن كان ذلك بتهمة الدعارة، وأنه تم أخذها من محل البقالة!"

ورفض صاحب العمل أن يسلم جوازها، في محاولة، لم تنجح، لوقف ترحيلها. ويضيف: "عندما ذهبت إلى إدارة الهجرة ورأيت تقريرها، كان مكتوبا فيه مختلف أنواع القصص، بأنها اعترفت بكونها تعمل في الدعارة، وأنها تجني هذا المبلغ من هذا العدد من الرجال...الخ. كل ذلك كان ملفقاً، وفي النهاية تم ترحيلها." 

output-6.mp3 - يفتح في علامة تبويب جديدة

التسجيل أعلاه: تتذكر كي عندما تم أخذها لإدارة التحقيقات الجنائية واتهامها بالعمل في مجال الجنس بدون توافر أي دليل، ومن ثم أخذها إلى مركز الترحيل دون المثول أمام المحكمة، برغم إصرار كفيلها لدى إدارة التحقيقات المركزية بانها ليست عاملة في الدعارة وإنما هي عاملة لديه.