دول الخليج تكثّف حملات الترحيل رغم ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد19

وفي عمان، كانت عمليات الترحيل تتم أسبوعيا - يفتح في علامة تبويب جديدة حتى خلال برامج فترة السماح (العفو) التي استمرت من أكتوبر 2020 حتى ديسمبر 2021. وفي الوقت الذي وفرت فترة السماح لعشرات الآلاف من العمال المهاجرين فرصة العودة إلى أوطانهم، إلا أنها كانت بعيدة المنال لكثيرين أيضا بسبب افتقارهم للمال لشراء تذاكر السفر، والقدرة على استكمال الإجراءات، بما في ذلك استصدار جوازات سفر جديدة لاستخدامها بدلا عن تلك التي تمت مصادرتها من قبل أصحاب العمل. كذلك، لم تتضمن إجراءات الاستفادة من فترة السماح أي آلية لمعالجة ظاهرة سرقة الأجور المتفشية وشكاوى الاتجار، الأمر الذي أدى إلى مغادرة الكثيرين دون حصولهم على مستحقاتهم. 

أما في قطر، فيتم حاليا تطبيق برنامج فترة سماح لتصحيح الأوضاع القانونية لمن تجاوزا مدة الإقامة القانونية - يفتح في علامة تبويب جديدة. وكانت فترة البرنامج الأصلية من سبتمبر حتى ديسمبر، لكن تم تمديدها حتى 31 مارس 2022. وبموجبه يمكن للعمال تعديل وضعهم القانوني أو مغادرة البلد. وصرحت وزارة العمل أنه سيتم تمديد فترة الاستفادة من خصم مقداره 50% ليستفيد منه المخالفون لقانون الإقامة. ومع ذلك، لاتزال بعض تفاصيل إجراءات فترة السماح غير واضحة – على سبيل المثال، ليس من الواضح إن كان بإمكان عاملات المنازل الاستفادة من إمكانية تصحيح أوضاعهم القانونية، أو أنه بإمكانهم المغادرة دون دفع غرامة والعودة إلى أوطانهم. 

تدعو الجهات المختصة بــ #وزارة_الداخلية - يفتح في علامة تبويب جديدة المخالفين لقانون الإقامة (المنشآت) إلى الاستفادة من تخفيض مبالغ الصلح بنسبة (50%) ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي تنتهي في 31 مارس2022م . #الداخلية_قطر - يفتح في علامة تبويب جديدة

pic.twitter.com/oaS9X2ExvM - يفتح في علامة تبويب جديدة

إن غالبية العمال المهاجرين في الخليج يتحولون إلى عمال غير نظاميين دون ذنب من جانبهم. فنظام الكفالة في الخليج يربط إقامة العمال المهاجرين بصاحب العمل، ولذلك، ففي اللحظة التي يغادرون أو يفقدون وظائفهم – بسبب سرقة الأجر أو الإساءة أو أي سبب آخر – يصبح وضعهم غير قانوني. كما أن العمال المحتجزين، غالبا، ليس لديهم خيار للمراجعة الفردية لأوضاعهم، مما يعني أنهم لا يُحرمون فرصة الدفاع عن قضيتهم فحسب، بل أنهم يخسرون أية أجور مستحقة لهم. ومن الممكن أن يُحتجز المهاجرون إلى مالانهاية حتى يتوفر المال لشراء تذاكر العودة. 

واعترف بذلك مدير الاتصالات بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، وحيد البلوشي، حين ذكر في 2010 - يفتح في علامة تبويب جديدة "إننا نستخدم حاليا مصطلح العامل غير النظامي بدلا عن العامل غير القانوني لأن ذلك يوصمهم بالإجرام... فليس كل هؤلاء العمل متعمدين الوضع غير القانوني، إذ قد يعود السبب إلى أن صاحب العمل لم يجدد تأشيرة الإقامة. ومع ذلك تواصل الهيئة استخدام مصطلح "غير قانوني" وتقوم بترحيل العمال المهاجرين غير النظاميين. 

ويتم تطبيق فترات السماح في دول المنطقة في أعقاب التعرض لأزمة. ونظام الهجرة في الخليج موجود تحديداً "للتخلص من القوى العاملة بسهولة عندما تنتفي الحاجة لوجودهم - يفتح في علامة تبويب جديدة." أي، عملياً - يفتح في علامة تبويب جديدة، نقل الأزمات الصحية والاقتصادية إلى الدول المرسلة ا لأكثر فقراً. 

وتحث منظمة Migrant-Rights دول الخليج لوقف حملات الترحيل فورا، والسماح للعمال المهاجرين بتعديل أوضاعهم القانونية. وقد أصبحت الحالة أكثر الحاحاً مع الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكوفيد 19 في الأسابيع الأخيرة. 

صورة - يفتح في علامة تبويب جديدة المقالة من هيئة تنظيم سوق العمل.