حريق في مبنى سكن عمالي في الكويت يخلّف 49 قتيلاً و50 جريحاً

القضية متأصلة وليست حالة فردية

وأمر وزير الداخلية الكويتي، في رد فوري على الحادث، بإيقاف مسئولا في الشركة وحارس المبنى. وبحسب الوزارة، فإن التحقيقات لا تزال جارية، وسوف توجه للمسئولين عن وقوع الحادث، تهمة جنائية. كما أوقفت - يفتح في علامة تبويب جديدة وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشئون البلديات، الدكتورة نورة المشعان، قيادات في بلدية الأحمدي التي يقع المبنى تحت مظلتها.

ويعتبر هذا الحادث  المميت أمراً غير معقول حيث أنه دول الخليج عانت منذ عدة سنوات، وبالأخص الكويت، لاحتواء انتشار عدوى كوفيد 19 بسبب اكتظاظ المساكن العمالية التي يسكنها العمال منخفضي الدخل وسوء أوضاعها. بالإضافة إلى أن الكويت قامت، مؤخراً، بحملات إخلاء إجبارية صاحبها استهداف تجريد العمال المهاجرين الذكور من إنسانيتهم، الأمر الذي دفع العمال الذين تم إخلائهم قسراً، إلى البحث عن أماكن إقامة أكثر اكتظاظاً من سابقتها، وفي مناطق تفتقر إلى الخدمات. والجدير بالذكر هنا، إن الكويت تفشل، وباستمرار، في مساءلة أصحاب العمل لتوفيرهم لمساكن عمالية دون المستوى المطلوب.  

والمعروف أنه في جميع مناطق الكويت والخليج، يقيم كثير من العمال المهاجرين في مبانٍ مكتظة أو في مساكن الشركة تفتقر لمعايير السلامة والنظافة. ولذلك فليس من المستغرب وقوع حوادث الحريق، وانفجار أسطوانات الغاز وانهيارات المباني. 

وفي حين يوجد في دول الخليج قوانين لأماكن سكن العمال، إلا أن هذه الأنظمة تفتقر للتطبيق. ويزداد الوضع تعقيدا للعمال المهاجرين الذين لا يقدم لهم صاحب العمل، سكناً لإقامتهم. فيتوجب حينئذ على العمال استئجار مكان إقامة للسكن بشكل خاص، وهذه المباني التي يسكنوها لا تخضع للقوانين نفسها ولا لآليات التفتيش المطبقة عادة في أماكن المساكن العمالية.

إن نظام الكفالة، والاستبعاد الاجتماعي الذي يواجه العمال في الكويت، يضعف هؤلاء العمال ويحرمهم من التقدم بشكاوى حول الأوضاع الخطيرة، أو تنظيم تجمعات للمطالبة بأوضاع عمل أفضل. 

وبالنظر إلى أن NBTC تعتبر شركة مقاولات رئيسية لقاع النفظ والغاز في الكويت، يبقى أن نرى ما إذا كان اللوم سيوجه لمالكي الشركة، أو تمريره إلى مدير المبنى بدلا عن ذلك، الأمر الذي يرفع المسئولية عن الملاك، والدولة، والعملاء الخاصين. وكما ذكرت MR في وقت سابق فإن دول الخليج نادراً ما تفرض عقوبات جنائية على ملاك المؤسسات الكبرى والشركات الراسخة، خصوصا تلك التي تتعاقد مع الحكومة. 

وفي الوقت الذي يُنتظر أن تتبلور استجابة الحكومة الكويتية، من المرجح أن تقتصر على حملات التفتيش، ومساءلة عدد من الأفراد، بدلا من تطبيق تغييرات جذرية على نظام الهجرة العمالية، والإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يضعف العمال المهاجرين ويجعلهم عرضة للانتهاك والاستغناء عنهم. وسيظل المهاجرون غير قادرين على اختيار ظروف العمل والمعيشة المناسبة، مما يجعل الأمر مسألة وقت ريثما يقع حادث مأساوي مشابه.