الأوغنديون في الخليج يقعون في فخ الرسوم الباهظة

وتختلف رسوم التوظيف بين الوكالات. وبحسب بحثنا، تتراوح الرسوم ما بين 2,000,000 - 8,000,000 شيلينغ أوغندي (559 – 2,237 دولار أمريكي، ويتم دفعها بعد اجتياز المقابلة. ويقول سدام الذي في الإمارات كعامل تنظيفات: «كان عليّ البحث عن وكالة لا تطلب سوى القليل مقابل الحصول على وظيفة عامل تنظيف، فلم أكن أملك الكثير من المال. فدفعت 1,700,000 شيلينغ أوغندي (480 دولار أمريكي)، فيما تتقاضى وكالات أخرى 2.5 مليون شيلينغ أوعندي (600 دولار أمريكي.»

كما تعتمد رسوم التوظيف أيضا على قطاع التوظيف. وتبلغ معدلات تكلفة الرسوم، بحسب العمال الذين تحدثنا معهم، كما يلي:

أشكال التوظيف

يمكن لعملية التوظيف أن تأخذ شكلين – مباشر وغير مباشر. الأول، عندما تقوم وكالة التوظيف في أوغنده بالتوظيف المباشر للعامل في الوظيفة المحددة بدون وسطاء أو وكالات في دول المقصد. وفي هذه الحالة يتم تفويض الوكالة في أوغنده من قبل صاحب العمل لاختيار القوى العاملة المطلوبة. 

أما التوظيف غير المباشر فهو النوع الشائع. ويقول صاحب العمل بالاتفاق مع وكالة أو شركة استقدام القوى العاملة في بلد المقصد. وتقوم الوكالة في الخارج بتقديم طلبات العمل لوكالات التوظيف، الذي يجب أن يحصل بدوره على موافقة من الوزارة العمل الجندري والتنمية الاجتماعية، وبموجب طريقة العمل هذه يتوجب على الوكالات في أوغنده التفاوض مع نظرائها في الخارج.

وبحسب أحد العاملين في وكالات التوظيف، فإن «طلبات الوظائف تكون مصحوبة برسوم علينا دفعها للوكالات في الخارج، والحكومة على علم بأن الوظائف ليست مجانية.»

كما تقول وكالات التوظيف إنها بحاجة للرسوم التي تتقاضاها لتلبية مصروفات أخرى بما في ذلك: التشغيل، التدريب والتأهيل، والسفر عبر المطار، شهادة الخبرة، وتطعيمات الحمى الصفراء، وعمولة الوكلاء في الخارج بالإضافة إلى رسوم من يجرى المقابلة. ولبعض الوظائف، خصوصا في قطاع الحراسة والأمن، فإن هذه العملية تتطلب من صاحب العمل ان يرسل شخصا يلتقي العمال المرتقب توظيفهم ليقيّم كفاءتهم وأهليتهم للعمل. 

من جانبه يقول علي، العامل كحارس أمن في الإمارات: «إنها أموالنا التي تستخدمها وكالات التوظيف ERLAs لتغطية تكاليف سفر وإقامة القائمين على إجراء المقابلات، فالقادمون لإجراء المقابلات لا يدفعون شيئا، فنحن نموّل مجيئهم لإجراء المقابلات معنا. وبعد المقابلة، يتم اعلام الذين يجتازون الاختبار، للعودة من أجل بدء إجراءات إصدار التأشيرة.»

ويؤدي عدم الوضوح بين تكاليف الهجرة في مقابل ما يُعتبر تكاليف التوظيف إلى تحمّل العمال الراغبين في الهجرة كل التكاليف. ولا تحدد دول المقصد أو دول المنشأ مصاريف التوظيف ليسهل تحديد الطرف المسئول عن دفعها. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تضخم الرسوم يعود إلى عدد الوثائق التي على العمال الحصول عليها. فعلى سبيل المثال، يتوجب على المهاجرين الراغبين في العمل في مجال الحراسة والأمن، وبموجب القانون - يفتح في علامة تبويب جديدة، الحصول على شهادة تثبت عدم وجود سجل جنائي لهم.  يقول بول المهاجر الذي يعمل كحارس أمن في الامارات: «علينا أيضا أن ندفع رسوماً منفصلة لاستصدار شهادة الانتربول، وتختلف رسوم التوظيف لكل شهادة من الانتربول عن الأخرى، وإذا لم تحصل على شهادة الانتربول، فإن وكالة التوظيف لا توفر لك وظيفة حارس أمن.» وتبلغ التكلفة الفعلية لشهادة الانتربول 64,300 شيلينغ أوغندي (17 دولار أمريكي)، إلا أن الكثير من وكالات التوظيف تتقاضى ما يصل إلى 120,000 شيلينغ أوغندي (33 دولار أمريكي). 

يتوجب أيضا على العمال المهاجرين الأوغنديين دفع رسوماً طبية تتراوح ما بين 150,000 – 200,000 شيلينغ أوغندي (42 – 56 دولار أمريكي). وبحسب أحد أعضاء وكالات التوظيف فإنه «لا يسمح لأي أحد أن يصعد الطائرة بدون شهادة اللياقة الصحية»، مشيرا إلى أن رسوم فحص كوفيد-19 شكلت تحديا جديدا، إذ يتوجب على جميع العمال المهاجرين دفع رسوم فحص كوفيد 19 بغض النظر عن وضع التطعيم بالنسبة لهم. وبحسب إيما العاملة في قطاع التنظيف في قطر: «كنت حاصلة على التطعيم، ومع ذلك، كان عليّ الدفع لفحص كوفيد-19 مرة أخرى، وإذا لم تكن نتيجتك سلبية، فلا يسمح لك بصعود الطائرة، كما أنه لا يمكنك استرجاع أموالك من وكالة التوظيف.»

يقول جاك، المهاجر الأوغندي العامل كحارس أمن في قطر: «يعيش ملّاك وكالات التوظيف حياة جيدة من الأموال التي يسرقونها منا، فنحن ندفع الكثير من المال لهم لأننا نود أن نغادر أوغنده لنعمل لأنفسنا». بعض وكالات التوظيف يقدمون فرص للعمال المهاجرين بشروط ائتمانية. إذ يقول ديريك، الذي يعمل كنادل في مطعم بالأمارات: «لم يكن لدي المال الكافي، لكن صاحب الوكالة سمح لي بدفع المبلغ المتبقي أثناء عملي، كان عليّ أن أسدد له المبلغ مع إضافة نسبة فائدة صغيرة لأنه ساعدني في الحصول على الوظيفة، فلولا مساعدته لي، لما حصلت على هذه الوظيفة.»

وبرغم أن العمال المهاجرين يعتبرون هذا الدعم مفيداً، إلا أن مثل هذا الترتيب قد يورطهم في عبودية الدين، خصوصا أن البعض يضطر لتسديد هذا الدين باقتطاع نسبة كبيرة من راتبه، وبالتالي يصبح غير قادرا على تحاشي أوضاع العمل الاستغلالية. في هذا السياق، يقول جيمي العامل كحارس أمن في الإمارات: «قمت بتسديد الدين خلال السنة الأولى من عقد عملي. عندما بدأت العمل كنت أيعث كل ما كنت أكسبه للوكالة، لم أتمكن من ارسال مبلغ كافي لعائلتي، ولم أتمكن من الادخار كما أردت، لأشتري أرضا في بلادي.»

ويعاقب القانون الأوغندي لمكافحة الاتجار بالأشخاص من تثبت عليه تهمة الاتجار بالبشر بالسجن 10 سنوات أو 15 سنة إذا ما كانت الضحية قاصراً. ولا ينظم القانون في شكله الحالي الرسوم التي يدفعها العمال المهاجرون المحتملون. ويحتاج هذا القانون إلى مراجعة لتضمينه الرسوم التي تفرضها وكالات التوظيف. يقول بوسا، الذي يعمل منظفاً في مكار قطر: «إذا استطاعت الحكومة وضع قوانين أفضل، فسوف تتوقف هذه الوكالات عن تحميلنا الأعباء المالية الكثيرة، لكن أكثر الوكالات مملوكة من قبل أشخاص يعملون في الحكومة أو أشخاص لهم أصحاب في الحكومة، وبالتالي فهم يهتمون فقط بالحصول على المال ولا تهمهم معاناتنا.»

وقامت الوزارة العمل الجندري والتنمية الاجتماعية بتعديل لوائح توظيف العمال المهاجرين الأوغنديين في الخارج في 2005، ورفعت الضمانات البنكية التي تطلبها الوكالات من 50,000,000 – 100,000,000 شيلينغ أوغندي (14,055 – 28,110 دولار أمريكي). يؤكد جمال، الموظف في الاتحاد وكالات التوظيف الخارجي الأوغندي إن الوكالات ملزمة بالسماح للوزارة للوصول إلى هذه الأموال إذا ما دعت الحاجة لذلك. وتحتفظ الوزارة بسجلات لجميع المهاجرين الأوغندي ووكالاتهم. وفي حالة تعرض العامل المهاجر في الخارج لأي خطر يتطلب التدخل الفوري، يتم استخدام هذه الأموال لتوفير الدعم اللازم، أو التحضير لعودة آمنة للعامل. لكن، مع ذلك، وبسبب ضعف النظام الإداري - بما في ذلك الاختلاسات - يفتح في علامة تبويب جديدة – فإن هذه الأموال ليست متوفرة دائما لدعم العمال المهاجرين. 

يشتكي العمال المغادرين إلى الامارات، في مختلف القطاعات من دفع رسوم التوظيف، ومن ظروف العمل المزرية. وقامت منظمة المجتمع المدني الأوغندية (Platform for Labour Action)، وهي منظمة تسعى لحماية حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال، بالشراكة مع MR بمسح يغطي العمال الراغبين في الهجرة، والعائدين وعائلات المهاجرين الذين توفوا في الخارج. 

المهاجرين المرتقبين

شمل المسح 108 مشارك (84 إناث، و24 ذكور. 33% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18- 24عاما، و36% ما بين 25- 29 عاما، و24% ما بين 30-35 عاما فيما تتراوح أعمال النسبة المتبقية ما بين 36 – 50 عاما. 

من بين هؤلاء 3% فقط عملوا في السابق في الإمارات، وجميعهم يعتقدون أن في الإمارات تتوفر فرصا أكثر من الدول الأخرى. ويبدو أن مصدر معلوماتهم هذه هو العائلة والأصدقاء الذين هاجروا في وقت سابق، ثم من المعلومات التي طلبوا من الوكلاء توفيرها لهم. 

وخطط غالبية العمال المحتملة هجرتهم من الذين تمت مقابلتهم (82%)، للعمل في قطاع العمل المنزلي، و13% كحراس أمن وتنوعت النسبة المتبقية بين طهاة، وسوّاق وفي قطاع التنظيف.

في 2019، وقعت أوغنده والإمارات مذكرة تفاهم - يفتح في علامة تبويب جديدة خاصة بتوظيف عمال المنازل. 

وبغض النظر عن الطريقة التي سمعوا بها عن فرص التوظيف، فقد قال غالبية المشاركين المهاجرين من أجل العمل المنزلي إنهم دفعوا رسوما للتوظيف أعلى من تلك التي يسمح بها القانون. 

رسوم التوظيف يتم دفعها من قبل عاملات المنازل المهاجرات المتجهات الى الامارات - يفتح في علامة تبويب جديدة

Infogram - يفتح في علامة تبويب جديدة

ولا تردع أخبار المعاملة السيئة، والترحيل التعسفي، الراغبين في الحصول على عمل في الإمارات. فقد قال 63% منهم أنهم لم تتأثر قراراتهم بأخبار الترحيل ومعاملة المهاجرين. وقال 37% أن قرارهم تأثر بالأخبار حتى وإن لم يتحققوا منها، لكنهم ظلوا مترددين في التخلي عن خططهم. ويقول آدم، الذي يغادر قريبا للعمل كحارس أمن في الإمارات: «شاهدت مؤخراً أخبارا عن بيع الأعضاء البشرية في الإمارات، وقد أخافني ذلك إلى حدا ما... ففي الأخبار مؤخرا ذكر تقرير عن إزالة أعضاء سيدة دون موافقتها خلال فترة عملها في الإمارات. سأكون حذراً عندما أكون هناك، وسوف أبقى على تواصل مع الأصدقاء طيلة الوقت، حتى إذا شعرت بالارتياب من شيء ما، فسأبلغ السلطات ذات العلاقة، فورا.» البعض يبدو أكثر تفاؤلا، وتقول هايدي وهي في العشرينات من عمرها: «سوف أتجاوز المعاملة السيئة بسهولة، لأنني متدربة بشكل جيد على سلوكهم ودوري في العمل ومسئولياتي.» المهاجرين العائدين من بين 36 من المهاجرين العائدين (25 إناث و11 ذكر)، كان الغالبية 47% (17) تتراوح أعمارهم ما بين 30-35 عاماً. و39% (14) ما بين 25- 29 عاما. و4% ما بين 36 – 50 عاما، وتراوحت أعمار النسبة 3% المتبقية (1) ما بين 18-24 عاما.  وكان أغلب العمال العائدين الذين غطاهم المسح قد عادوا من الإمارات وذكر الكثيرين منهم عن تعرضهم للاستغلال والإساءة. كان غالبية العائدين (83%) قد هاجروا من خلال شركة توظيف مسجلة. ودفعت نسبة مشابهة رسوماً للتوظيف.  وحتى هؤلاء الذين هاجروا بشكل منتظم ووقعوا عقودا، تعرضوا أيضا لممارسات استغلالية.  وبحسب ميري*، وهي عاملة منزلية في العشرينات من عمرها: «ينص عقدي الذي وقعته على أن يشترى صاحب العمل تذكرة مرجعة لي، لكنني اشتريت التذكرة بنفسي بعد أن عملت لمدة عامين... أُخبرت أيضا أنني لن أعمل في عدة منازل، لكن صاحب عملي طلب مني العمل في منازل كل العائلة.» ومثلها، تقول هيلين*،35، إنها أجبرت على العمل في عدة منازل «... برغم أنه، وبحسب عقدي، كان عليّ أن أعمل في منزل واحد، لقد تعرض لاستغلال كبير من قبل صاحب العمل.» ذكر المشمولون في المسح أن هناك أنماطا شائعة للانتهاكات والإساءة. تقول فاطمة، وهي عاملة منزل أخرى: «كانت ظروف العمل سيئة جداً، فأنت غير مسموح لك بالجلوس، عليك أن تكون واقفا وأنت تعمل لمدة 24 ساعة، ولا وقت للراحة ومع ذلك فهم يعِدون دائما ببيئة عمل جيدة.» يقول أحمد الذي عمل كحارس أمن في الإمارات: «كنا نعاني من تأخير رواتبنا، لأن عقد العمل الذي وقعناه كان ينص على أن نتسلم رواتبنا في الأسبوع الأول بعد نهاية كل شهر، كذلك تم إنقاص المبلغ المتفق عليه في العقد.» ولدى العمال ثقة قليلة أو معدومة في حكومات كل من دول المنشأ ودول المقصد. وقال أربعة ممن شملهم المسح أنهم تقدموا بشكوى لدى سفارة أوغنده، والشرطة المحلية وشركة التوظيف التي قامت بتوظيفهم، ولكنهم لم يحصلوا على أي مساعدة تذكر.  وقالت إحدى عاملات المنازل: «ذهبت إلى السفارة الأوغندية من خلال وكالة التوظيف التي جئت عن طريقها، لكن صاحب العمل لدية سلطة نافذة في البلد فلم أحصل على أي مساعدة.» وقالت مواطنتها أنها تقدمت أيضا بشكوى لدى الشرطة المحلية، الذين قاموا بتحويلها لشركة التوظيف ولم تحصل على أي مساعدة.  أما عن هؤلاء الذين رفضوا تقديم شكوى، فقد أوضحت إحداهن أنها كانت خائفة من أن تحرمها زوجة صاحب العمل من الحصول على أي عمل آخر في البلد، وأنها لم ترد أن تبقى بلا عمل.  فيما عبّرت عاملة أخرى عن مخاوف مماثلة. أما أحد حراس الأمن فقال إنه لم يبلّغ عن تعرضه للاستغلال «خوفاً من انتقام صاحب العمل بمزيد من الإساءة، ومن أن يؤدي ذلك إلى الكراهية، وإساءة المعاملة، والاستغلال المفرط وفي النهاية إنهاء عقدي، في الوقت الذي أحتاج المال لإعاشة عائلتي ودعمها مادياً.» ومن النتائج الرئيسية للمسح، ما يلي: 

• ذكر معظم حراس الأمن الذين تمت مقابلتهم أنهم حصلوا على تدريب مهني من قبل وكالات التوظيف قبل التحاقهم بوظائفهم. وليس من الواضح إن كانت الرسوم المدفوعة تغطي هذه المصاريف.
• تشمل تكاليف التوظيف (التي يتحملها العامل) للعمل كحارس أمن في الامارات، رسوم التوظيف، وإصدار  وثائق التأشيرة، البطاقة العمالية، والفحص الطبي، ورسوم معاملة الجواز ومصاريف أخرى. 
• كانت ممارسة تأخر الأجور متفشية 
• كانت أماكن إقامة حراس الأمن مكتظة. وقال أحد المشاركين في المسح أنهم كانوا يحشرون في غرفة ضيقة بواقع غرفة لكل ثمانية أشخاص.