ضغط مضاعف على العمالة المنزلية خلال رمضان. ما الذي يمكن فعله؟

يُسجِّل قطاع العمالة المنزلية في المملكة السعودية أعلى معدل ساعات عمل، حيث يصل عدد ساعات العمل إلى 63.7 ساعة أسبوعياً - يفتح في علامة تبويب جديدة (2009). ولا تختلف الحال في قطر، حيث يصل معدل ساعات عمل العاملات المستقدمات مباشرة عن طريق أرباب الأُسَر إلى ستين ساعة في الأسبوع (2009). وحسب الأرقام الأحدث التي أوردتها منظمة العفو الدولية تصل ساعات عمل بعضهن إلى مائة ساعة أسبوعياً - يفتح في علامة تبويب جديدة (2014).

ونظراً لعدم تحديد عدد معين لساعات العمل اليومي ينتفي من حيث الأساس مفهوم العمل الإضافي.

وحسب دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية في عام 2005، كان قد وصل المعدل الأسبوعي لساعات عمل عاملات المنازل في البحرين إلى 108 ساعة - يفتح في علامة تبويب جديدة، أي أعلى بقليل من معدلها في الكويت والإمارات العربية المتحدة (101، 105 ساعة، على التوالي).

أما في قطر، فلوحظ أن أعلى معدل لساعات العمل بين مختلف الفعاليات الاقتصادية قد تم تسجيله في أوساط "أرباب الأسر" حيث بلغ 57 ساعة عمل أسبوعياً - يفتح في علامة تبويب جديدة.

مع حلول شهر رمضان تغدو المعاناة أشد!

تُقِرّ كلّ من وسائل الإعلام المحلية والحكومات - يفتح في علامة تبويب جديدة، على حد سواء، بوطأة ضغط شهر رمضان على عاملات المنازل. ويقول الباحثون إن أعداد الخادمات الهاربات تصل إلى ذروتها الأعلى خلال رمضان بسبب إثقال كاهلهن بحجم كبير من العمل اليومي المتوجب عليهن إنجازه - يفتح في علامة تبويب جديدة.

ويهرب عدد كبير من خدم وسائقي المنازل من أرباب عملهم خلال شهر رمضان نتيجة ضغط العمل الهائل حسب قول أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية القطرية - يفتح في علامة تبويب جديدة.

"بعد التحقيقات التي أجريناها مع الخادمات والسائقين الهاربين من كفلائهم تبين لنا أن سوء المعاملة والعنف المنزلي ومشقة العمل الزائد في رمضان وعدم منحهم يوم عطلة هي غيضٌ من فيض الأسباب الجوهرية التي تدفع مُستَخدمي المنازل للهرب"، حسبما ذكر الكولونيل ناصر محمد السيد لوسائل الإعلام القطرية - يفتح في علامة تبويب جديدة.

كما أن رمضان هو الشهر الذي تسجل فيه سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية ارتفاعاً في أعداد العمال الهاربين من أرباب عملهم للخلاص من الظلم وسوء المعاملة.

ورغم هذا الإقرار الواسع بالإرهاق الزائد للعمال والعاملات وعدم منحهم أوقات راحة كافية طيلة شهر رمضان لم يتم اتخاذ أي إجراء يضمن، بل يؤسس، لنوع من العدالة في ممارسات العمل والتشغيل. حتى أنه ليس متاحاً لعاملات المنازل اللواتي يرزحن تحت وطأة الاستغلال والتعسف تغيير أرباب عملهن – وما من أمل لديهن للخلاص من سوء المعاملة إلا بالهرب وارتكاب ما تعتبره جميع حكومات دول الخليج العربي جريمة: "التغيب".

لذلك ما الذي يمكن فعله لضمان معاملةٍ عادلة ولائقة لعاملات المنازل؟