بلورة قطر السحرية لا تخفي جثامين العمال

قبل أيام فقط من وقوع حادثة الحريق، أطلق الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب نداءَ "الخوذ الصلبة من أجل التعليم"، دعوة لدعم أُسر العمال القتلى والمُصابين في قطر - يفتح في علامة تبويب جديدة. وقد ورد في البيان المنشور على موقع الاتحاد:

"[...] يجد العمال أنفسهم مضطرين لتأمين نفقات علاجاتهم الطبية من مواردهم الخاصة، وفي أكثر من حالة اضطر العمال للقيام بجمع نفقات إعادة جثامين أصدقاء وزملاء لهم بعد أن توفوا، حيث يرفض بعض أرباب العمل تحمّل هذه التكاليف. أما الأسر المنكوبة فغالباً لا تتلقى إلا النذر اليسير كتعويض أو لا تتلقى شيئاً، وتُترك لمصيرها محرومة من أي مصدر دخل".

ورغم إعلان قطر مؤخراً عن أن حكومتها ستتكفل بمجانية نقل رفات أي مهاجر متوفى - يفتح في علامة تبويب جديدة، ما يزال دفع التعويضات للأسر المتضررة خاضعاً لرغبة رب العمل طالما لا يتم التدخل به بشكل قانوني ما.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان في قطر ضد العمال المهاجرين، وزيادة الضغط عليها من أجل الإصلاح - يفتح في علامة تبويب جديدة أحرزت تقدماً طفيفاً (كالشروع بتطبيق نظام حماية الأجور - يفتح في علامة تبويب جديدة) إلا أنها ما تزال أبعد ما تكون عن تجاوز الأغلاط المتوجب عليها تلافيها، فالوعود الطويلة العمر لإصلاح نظام الكفالة لم تجد سبيلها للتنفيذ بعد. وبشكل مريب تلجأ دولة قطر إلى التضييق على تدفق المعلومات كرد فعل على أي حدث يلفت الانتباه إلى هشاشة أوضاعها، وتتصرف كما لو أنها تتمنى تبخّر المشاكل من تلقاء ذاتها!

في خبر مقتضب جداً - يفتح في علامة تبويب جديدة نشرته يوميةٌ قطرية عن فاجعة حريق المعسكر العمالي ينهي المحرر الخبر بخبر أكثر اقتضاباً عن حادث آخر، كالتالي:

"في هذه الأثناء، قُتِل بضعة موظفين يعملون في شركة أمنية وجُرح عدد آخر ممن يستقلون حافلة في حادث سير على طريق الخور الساحلي، حسبما أوردته الشرق. وهرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وباشرت عمليات الإنقاذ." دون ذكر أية تفاصيل أخرى!!

وبتكثيف شديد، يبدو أن فقدان التعاطف الإنساني هذا يختزل موقف البلد بأكمله من حياة العمال المهاجرين، بقدر ما يعكس رغبة السلطات بأن تُطوى الوقائع وتتلاشى الأحداث تلقائياً بمجرد عدم إتاحة المجال لنشر التفاصيل!