الأفكار السلبية الشائعة حول العمالة المنزلية مازالت موجودة في الحوار الإماراتي

يعكس تصريح الكتبي التحيز الجنسي السائد تجاه العمالة المنزلية بالإضافة إلى كونه يكشف الآثار الناتجة عن وجود نظام الكفالة، حيث يتردد الكثير من أرباب العمل -حتى وإن كانوا منصفين في نواحي أخرى-  في السماح للعاملين لديهم بمغادرة المنزل خوفاً من تحمّل مسؤولية أي تصرفات غير قانونية قد يتورط بها العامل. ولم يتبنى جميع أعضاء المجلس توجهات الكتبي، إلا أن هذه القناعات تعكس أفكاراً مزروعة في القوانين المحلية وفي المجتمع بشكل عام. وضمن نقاشات استطلاعات الرأي التي قمنا بها في "MRRORS" ضمن برنامج ’جسور‘، وجدنا إن العديد من أرباب العمل عبروا عن مخاوف حول أخلاقيات العاملات لديهم في حال أتيح لهن حق الخروج والاختلاط بالرجال. 

تتفاوت القيود التي يفرضها أرباب العمل على تنقلات العاملين لديهم، فالبعض قد يسمح للعمال بمجال ضيق من التنقلات للقاء أبناء بلدهم في الكنائس أو الجوامع، بينما يسمح البعض الآخر للعمال بالقيام بما يريدونه في يوم عطلتهم، والبعض الآخر لا يسمح لهم بمغادرة المنزل أبداً دون إشراف وقد لا يسمحون بيوم عطلة إطلاقاً.

يعتبر ضمان يوم عطلة خارج المنزل أمراً بالغ الأهمية لكونه يسمح للعامل أو العاملة بقضاء بعض الوقت للراحة، كما أنه يمكّنهم بسهولة من إبلاغ السلطات في حالة تعرضهم للإساءة أو الاستغلال من قبل أرباب عملهم.

ويعاقب القانون - المحتوى متوفر فقط بـ English العاملات المنزليات اللواتي يتبين تورطهن في علاقة غير شرعية أو الذين يقعن ضحايا للاغتصاب، ومن الممكن أن تتعرض المغتربات للاحتجاز - يفتح في علامة تبويب جديدة والترحيل في حال كُنّ في علاقات غير شرعية.

ويبقى السؤال ما إذا كان هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ أم لا، حيث وافق المجلس الوطني الاتحادي على النسخة السابقة من مسودة القانون عام 2012 لكن لم يتم الموافقة عليها لتصبح قانوناً سارياً.