دخلت إصلاحات سوق العمل في السعودية حيّز التنفيذ الشهر الماضي، الأمر الذي خفف القيود ومكّن بعض العمال من تغيير الوظائف ومغادرة البلاد. وفي حين أنه من المبكر تقييم تأثير هذه الإصلاحات، فإن الانتقاد الرئيسي - يفتح في علامة تبويب جديدة على هذه الإصلاحات، حتى الآن، هو استبعاد الملايين الذين لا تغطيهم مظلة قانون العمل، وغالبيتهم من عمال المنازل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإصلاحات لازالت مبقية على الحواجز المالية والإجرائية على السواء فيما يتعلق بتغيير الوظائف ومغادرة البلد. ومع ذلك، فقد تم تضخيم مزاعم الحكومة المبالغ فيها، من قبل المنظمات الدولية - يفتح في علامة تبويب جديدة.
ويبدو التوجيه الأخير بمنع مكاتب التوظيف وأصحاب العمل من استخدام كلمة "بيع"، و"للشراء" و"تنازل" عند الإشارة إلى تحويل خدمات عمالة المنازل، امتداداً لممارسة العلاقات العامة هذه. وحظر التوجيه أيضاً، كلمة "خادم" ونص على استخدام "العاملة المنزلية" بدلاً عن ذلك. ولم تعد التحديثات التي أجريت مؤخراً على للقوانين المتعلقة بالعمالة المنزلية تستخدم مصطلح الخدم أيضاً.
وبحسب صحيفة عكاظ - يفتح في علامة تبويب جديدة، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت تعميماً مشابهاً، تحذر فيه مكاتب التوظيف وأصحاب العمل بتجنب استخدام إعلانات تحتوي على عبارات "تنتهك كرامة العمال المهاجرين، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم". كما تم، أيضا، حظر نشر الوثائق الشخصية مثل بطاقات الهوية الشخصية وصور العمال في مثل هذه الإعلانات.
وشدد التعميم أيضاً على عدم تحمل العمال أي تكاليف مالية لتحويل كفالتهم، وأن موافقة العامل مطلوبة لإجراء التحويل.
