بما أن الإجهاض في البحرين، كما هو الحال في جميع دول الخليج، غير قانوني (إلا إذا كانت حياة الأم في خطر)، فإن بعض النساء يلجأن إلى طرق غير مأمونة للتخلص من حملهن. فقد تتعرض المرأة للمحاكمة إن حاولت إجهاض حملها حتى إن كان نتيجة تعرضها للاغتصاب. البعض يسافرن إلى بلدانهن الأصلية، حتى وإن كان الإجهاض غير قانوني هناك، إلا أنه بالإمكان توفّر إمكانية الإجهاض بكلفة أقل. إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً بسبب قيود كوفيد 19.
بما أن الإجهاض في البحرين، كما هو الحال في جميع دول الخليج، غير قانوني (إلا إذا كانت حياة الأم في خطر)، فإن بعض النساء يلجأن إلى طرق غير مأمونة للتخلص من حملهن. فقد تتعرض المرأة للمحاكمة - يفتح في علامة تبويب جديدة إن حاولت إجهاض حملها حتى إن كان نتيجة تعرضها للاغتصاب - يفتح في علامة تبويب جديدة. البعض يسافرن - يفتح في علامة تبويب جديدة إلى بلدانهن الأصلية، حتى وإن كان الإجهاض غير قانوني هناك، إلا أنه بالإمكان توفّر إمكانية الإجهاض بكلفة أقل. إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً بسبب قيود كوفيد 19.
محدودية الوصول إلى الخدمات الإنجابية ورعاية الأمومة
في الخليج، تعتبر خدمات رعاية الأمومة بعيدة عن منال الكثيرات من النساء المهاجرات من ذوات الدخل المنخفض.
وتحدثت MRRORS.org إلى جين، العاملة المهاجرة الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة، والتي أنجبت مؤخراً في الشارقة. انقلبت حياتها راساً على عقب عندما أُغلقت الشركة التي تعمل بها، وأُجبر زوجها على قبول ترتيب "لا أجر بلا عمل" من قِبل صاحب عمله.
قالت جين: " كنت حاملاً قبل تفشي كوفيد 19، ثم فقدت عملي، وليس لدى تأمين صحي، ولم يكن لدينا أي دخل. ولعدة أشهر في فترة حملي لم تكن لدي القدرة لذهاب لأي من لفحوصات الدورية."
يمكن للمقيمات في الإمارات ممن ليس لديهن تأمين صحي أو ممن لا يغطي تأمينهن الصحي رعاية الأمومة، التقدم بطلب للحصول على البطاقة الصحية، والتي تتيح لهن الوصول إلى الخدمات منخفضة التكاليف في المستشفيات العامة والعيادات. وبدون البطاقة الصحية، تصل تكاليف الوضع ورعاية ما قبل الولادة إلى 22,000 درهم إماراتي (6000 دولار أمريكي).
أما بالنسبة لجين وزوجها، اللذين لم يعد لديهما مصدراً للدخل، فإن البطاقة الصحية أصبحت باهظة الثمن. وقبل الوضع بفترة بسيطة تمكّنا من الاقتراض للحصول على البطاقة الصحية.
"لم نتسلم أي راتب لثلاثة شهور، اقترض زوجي ليدفع رسوم البطاقة الصحية وتكاليف الولادة. والآن أصبحنا مديونين بأكثر من 9000 درهم إماراتي، كما أن علينا دفع رسوم الفائدة، لا أعرف كيف سنسدد كل ذلك."
أما كالا، فقد كانت في الإمارات لزيارة زوجها بتأشيرة زائر. وكان من المقرر أن تسافر إلى النيبال في منتصف مارس قبل بدء الثلث الأخير من حملها. إلا أنها اضطرت للبقاء في دبي بسبب إغلاق النيبال لحدودها. ولم يكن لدى زوجها، العامل في سوبر ماركت، البطاقة الصحية، كما أنه ليس لديه القدرة على تحمل تكاليف المستشفى الخاص. عانت كالا في فترة ما قبل الولادة. وبرغم تعاطف جمعيات المجتمع المدني معها ومع الحالات المشابهة، إلا أن الحصول على مستشفى لتغطية تكاليف الولادة كان أمراً صعباً. وفي نهاية الأمر، وافق مستشفى خاص لقبول كالا لأسباب إنسانية، إلا أن أخريات من الحوامل في المجتمع النيبالي ممن لم يتممن أشهر الحمل بقين دون رعاية.
وبالنسبة للسيريلانكية سارالا، فقد قضت أسابيعاً صعبة لضمان الحصول على مقعد في رحلات العودة من دبي إلى كولومبو، فإن كان هناك أي تأخير إضافي، فسوف تكون غير قادرة على السفر، كما أنه لن يكون هناك سبيل للحصول على خدمات رعاية الأمومة.
وفي البحرين، قالت عدد من العاملات المهاجرات اللاتي خضن تجربة الولادة، لـ MR أنهن حصلن على الرعاية الصحية للولادة، إلا أنهن يعانين من الوصول على رعاية ما بعد الولادة. وأصبح اعتمادهن على المجموعات المجتمعية ليتمكن من الحصول على الفحوصات اللازمة، والتلقيح، والعلاج لهن ولأطفالهن.
وقالت فيث، عاملة المنزل التي وضعت طفلتها في يوليو:" قضيت في المستشفى أسبوعاً لإصابتي بالتهاب بعد ولادتي القيصرية. أخبرني الطبيب أنني أحتاج للفحص بعد مرور شهر على الولادة، اعتقد أيضاً ان طفلتي أصيب أيضا بالتهاب في العين. أعاني لأتمكن من الذهاب إلى العيادة".
وتُلزم المستشفيات في الخليج بقبول النساء في المخاض اللاتي يصلن إلى قسم الطوارئ، بغض النظر عن وضع إقامتهن، أو قدرتهن على الدفع. إلا أنه لا يتسنى لهن بعد ذلك استصدار شهادة ميلاد للطفل، أو وثائق السفر، أو تصريح الهجرة قبل دفع تكاليف مستشفى الولادة، أو في بعض الدول إبراز شهادات الزواج. وبالنسبة لحالة جين التي فقدت وظيفتها، أو لمن تم تسريحها بشكل غير عادل بسبب حملها (مثل ميري فيما يلي) فهم يعانون لدفع تكاليف الولادة والرعاية الصحية ما بعد الولادة.
من بين دول الخليج، يُلزم قانون العمل، صاحب العمل بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للحمل (المادة 153 من قانون العمل - يفتح في علامة تبويب جديدة). ولكن بما أن الحمل خارج إطار الزواج يعتبر غير قانوني، فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق على النساء غير المتزوجات.
الحمل خارج إطار الزواج وقيود السفر
على عكس باقي دول الخليج، فإن البحرين تحديداً لا تجرِّم الجنس خارج إطار الزواج. مع ذلك، فإن حالات الحمل خارج الزواج قد تؤدي إلى تعقيد الوضع عندما يأتي الأمر إلى استصدار شهادات الميلاد ووثائق السفر، خصوصاً إذا ما ترك الأب البلد. وفي مثل هذه الحالات، يصبح بإمكان مسئولي السفارة تأمين الوثائق المطلوبة للمرأة ولطفلها للعودة إلى بلادها. ويصبح الوضع صعباً بشكل خاص بالنسبة للمرأة المهاجرة عندما لا يكون هناك تمثيل لسفارة في البلاد.
