المهاجرون في البحرين يساهمون في صندوق التعطل، لكن نادرا ما يستفيدون من المزايا

والبحرين هي الدول الخليجية الوحيدة التي لديها صندوق للتعطل تمتد مزاياه، على الورق فقط، للعمال الأجانب. وتستشهد الحكومة، ظاهريا، بالقانون كدليل على أنها تدافع عن حقوق العمال، في المنطقة. لكن وزارة العمل تعترف أن حصول العمال المهاجرين على الحماية الاجتماعية مجرد وهم – تم، وبشكل سيء، "حذف" استحقاق العمال للحصول على مزايا الصندوق في رد الفعل على غضب المواطنين من إدراج الأجانب تحت مزاياه. 

وبحسب - يفتح في علامة تبويب جديدة هيئة تنظيم سوق العمل، يقدر عدد العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من الربع الأول من 2020 والفترة نفسها من 2021، بحوالي 55,427 عامل مهاجر. والكثير من هؤلاء مستحقين لأجور شهور بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة. وزعمت - يفتح في علامة تبويب جديدة البحرين أنها استخدمت مزايا الصندوق لفائدة العمال الأجانب المتضررين من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19. وفي الحقيقة، فإن الحكومة استخدمت 320 مليون دينار من صندوق التعطل - يفتح في علامة تبويب جديدة لتغطية أجور نحو 100,000 عامل بحريني في القطاع الخاص ممن تأثروا بالجائحة. وفي الوقت نفسه تم استبعاد العمال الأجانب من برنامج دعم الأجور، الأمر الذي أدى إلى تفشي مشكلة عدم دفع الأجور بشكل كبير وفقدان الآلاف من الوظائف. وأصبح بذلك الكثير من هؤلاء العمال غير نظاميين وبالتالي هدفاً لحملات الاعتقال والترحيل. 

وكان بإمكان الحكومة استخدام أموال صندوق التعطل لتعويض ضحايا سرقة أجور العمال المهاجرين، وتحصيل هذه المبالغ من اصحاب العمل المخالفين فيما بعد، إلا أن الحكومة لم تقم بذلك. ويعتبر هذه الأمر مهم إذا ما أخذ في الاعتبار أن الكثيرين من ضحايا سرقة الأجور من العمال الأجانب في البحرين كانوا يعملون لشركات خاصة متعاقدة مع الحكومة نفسها. وللتدليل على ذلك، فإن عمالا مهاجرين من جي بي زخريادس التي تعتبر حكومة البحرين عميلها الرئيسي تدين لهم الشركة بـ 250,000 دينار بحريني (663,144 دولار أمريكي). وظل هؤلاء العمال عالقين لشهور بعد أن اختاروا البقاء ومحاولة الحصول على حقوقهم على أمل استرداد مستحقاتهم. وفي نهاية الأمر عاد الأغلبية إلى أوطانهم خاليي الوفاض. وفي الوقت نفسه قدرت - يفتح في علامة تبويب جديدة هيئة التأمين الاجتماعية فوائض صندوق تأمين التعطل في سبتمبر 2020، بنحو 500 مليون دينار بحريني (1.3 مليار دولار أمريكي). 

وسبق أن تم إعادة توجيه صندوق التعطل لمبادرات أخرى مثل جهود الخصخصة. في 2019، ومن أجل خفض بند الأجور في القطاع العام، أقرت - يفتح في علامة تبويب جديدة الحكومة، في خطوة مثيرة للجدل، تحويل 320 مليون دينار بحريني (610 مليون دولار أمريكي) من صندوق التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري. ويمكّن هذا البرنامج البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من التقاعد الاختياري في مقابل الحصول على معاشات تقاعدية وتعويضات نقدية ومزايا أخرى. ويقدر عدد من استفادوا من هذا البرنامج بـ 8,000 مواطن. 

ومن المفارقات، أن من الأمور المترتبة على التقاعد الاختياري – الذي مُوّل جزئيا من قبل العمال المهاجرين – تراجع قدرة الحكومة على التفتيش وتنظيم القطاع الخاص، مما أعاق السلطات عن اكتشاف ظروف العمل غير الآمنة والمخالفات التي ترتكب في حق العمال المهاجرين. 

ويشار إلى أن صندوق التعطل البحريني ليس فقط اقصائيا وإنما يُخرج العمال المهاجرين من مظلة الاستفادة منه. فعلى البحرين إزالة العوائق الإدارية التي تحرم العمال المهاجرين من الحصول على مستحقاتهم، بإدخال سبل المطالبة السريعة، وتمديد مهلة السماح لهم لحين الحصول على صاحب عمل جديد. فعند الأخذ في الاعتبار مساهمتهم في صندوق التعطل، يتوجب إشراك العمال المهاجرين في أية مبادرة تعتمد على الصندوق. كما يجب ألا تميّز البحرين بين المواطنين والعمال الأجانب في الحصول على الحماية الاجتماعية.