تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البحرينية، واعتباراً من مارس 2024، بتطبيق القرار رقم 109 لعام - يفتح في علامة تبويب جديدة 2023. وبموجبه تبدأ الهيئة في تحصيل اشتراكات نهاية الخدمة من أصحاب العمل ممن لديهم عمال مؤمن عليهم تحت مظلة الهيئة في القطاع الخاص، ومن ثم صرفها للعمال المهاجرين في وقت استحقاقها.
وفي السابق، كان أصحاب العمل يدفعون التعويضات مباشرة للعمال المهاجرين بعد انتهاء عقد عملهم. ومع ذلك، فلا تفعل ذلك سوى شركات قليلة - يفتح في علامة تبويب جديدة بتخصيص مبالغ للوفاء بهذه الالتزامات. ومن الشائع أن يعلن أصحاب العمل إفلاسهم، وتقديم شكاوى هروب، وإنهاء تراخيص الإقامة أو إعادة العمال إلى بلدانهم دون تسوية مستحقاتهم المشروعة. وبحسب اللوائح الجديدة، يُلزم صاحب العمل بالمساهمة بشكل مباشر في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.
ومع ذلك، سيظل أصحاب العمل مسئولين عن دفع المبالغ المحددة من التعويضات للعمال عن فترة خدمتهم قبل تطبيق القرار الجديد.
وعادة ما يحق للعمال البقاء لشهر واحد من انتهاء تصاريح العمل، إما للحصول على وظيفة أخرى أو لمغادرة البلاد. ولا يستطيع معظم المهاجرين تحصيل مستحقاتهم خلال هذه الفترة القصيرة. غالباً لأنهم يفتقرون للموارد اللازمة لاتخاذ أي إجراء قانوني مثل تعيين محامي لتمثيلهم.
وينص القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2023 - يفتح في علامة تبويب جديدة، على أن يساهم أصحاب العمل بما يعادل 4٬2 ٪ من راتب العامل المهاجر خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم ترتفع النسبة إلى 8٬4٪ في السنوات التالية. وستنطبق مساهمة الـ8٬4٪ تلقائياً على أصحاب العمل ممن لديهم عمالاً قضوا في العمل أكثر من ثلاث سنوات، قبل مارس 2024.
ويجب على أصحاب العمل تقديم بيانات الرواتب للعمال المؤمن عليهم للهيئة قبل تطبيق النظام الجديد. وبحسب مصادر الهيئة، فإن «الراتب يكون كما هو محدد في العقد الوظيفي للعامل والذي يدفع للعامل بشكل دوري، بالإضافة إلى أية زيادة في الراتب وأيضا العلاوة الاجتماعية.» وفي حالة تخلف أصحاب العمل عن تقديم بيانات الرواتب، فإن الهيئة ستقوم باحتساب المساهمات بناءً على الأجر الشهري المقدم لمساهمات التأمين ضد إصابات العمل التي يدفعها، أصلا، أصحاب العمل.
