البحرين تعلن من جديد عن تطبيق نظام حماية الأجور

وتعتبر البحرين هي آخر دولة خليجية تطبق نظام حماية الأجور. وفيما يعتبر ذلك هو خطوة في الاتجاه الصحيح، يبقى من غير الواضح فيما إذا كانت نظام البحرين لحماية الأجور سيستخدم لإبلاغ مسئولي العمل، بشكل فوري، عن حالات عدم دفع الأجور، أو أن يكون فقط لتحسين الشفافية ودعم السلطات القضائية لتسوية النزاعات المتعلقة بالأجور. 

من المهم أن يقوم نظام حماية الأجور بالوظيفتين، ذلك لأن العمال منخفضي الأجر غالباً ما يتم ترهيبهم للعمل لشهور دون أن تُدفع أجورهم، كما يتم إثنائهم عن التقدم بشكوى ضد أصحاب العمل في المحكمة العمالية، (أنظر دورة سرقة الأجر في دول الخليج). 

وتجدر الإشارة إلى أنه على عكس الروايات الرسمية حول نظام حماية الأجور، فإن النظام لا يفعل سوى القليل لـ"ضمان - يفتح في علامة تبويب جديدة" دفع الأجور أو لوقف تأخير وعدم دفع الأجور من تلقاء نفسه، وتدل على ذلك محدوديته الواضحة خلال أزمة كوفيد 19 (وحتى قبل ذلك) عندما فشل نظام حماية الأجور في جميع دول الخليج في الإبلاغ عن حالات سرقة الأجور وحماية أجور العمال. 

بالإضافة إلى ذلك، فهناك حاجة لإصلاح النظام الأوسع ليصبح لنظام حماية الأجور تأثير حقيقي. فهناك آلاف العمال المهاجرين في البحرين الذين تم تعريفهم من قبل الحكومة والمحاكم العمالية على أنهم ضحايا لعدم دفع الأجور، ومع ذلك، فلم يتمكنوا من استرداد أجورهم المستحقة بسبب إلغاء صاحب العمل للتأشيرات، وتقديم شكاوى بتهمة الهروب، وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل محاكم التنفيذ، بالإضافة إلى الافتقار إلى الدعم المقدم للعمال المهاجرين خلال انتظارهم صدور الحكم. 

ويبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم تضمين عمال التأشيرة الحرة (الفري فيزا) وأصحاب  التصريح المرن،  في نظام حماية الأجور، أخذا في الاعتبار أن كثيرين منهم يعملون لأكثر من صاحب عمل أو يعملون بشكل مستقل. 

وكانت MRRORS قد غطت في السابق عدد من القضايا المهمة التي تحتاج البحرين أن تأخذها في اعتبارها عندما تبدأ تطبيق نظام حماية الأجور، ومن الممكن الوصول لها هنا.