ويُسمح لجميع العمال المهاجرين، ماعدا عمال المنازل، بتغيير الكفيل بدون موافقته بعد إنهاء عام واحد من العمل، أو عندما يتم انهاء تصريح عملهم. ويُتطلب من عمال المنازل الحصول على موافقة الكفيل لتغيير العمل في جميع الأحوال. ووثقت مؤسسات المجتمع المدني بما فيها MR عدة قضايا لعمال منازل طالبهم كفلائهم بدفع مبالغ مالية للحصول على موافقته للانتقال تحت كفالة آخر، حتى بعد استكمالهم عام واحد.
تحظر المادة 23 (د) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل - يفتح في علامة تبويب جديدة لسنة 2006 " استلام أي شخص لأي مبالغ مالية أو الحصول على أية منفعة أو ميزة من الموظف من أجل إصدار تصريح عمل له، أو في مقابل توظيفه أو ابقاءه في وظيفته".
وفي حالة تكرار الجناة لفعلهم، لا بد من أن يكون السجن هو العقوبة لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 4000 دينار".
ويعتبر فرض رسوم على الحصول على التأشيرة ونقلها، أمراً منهجياً وأصبح ممكناً بسبب نظام الكفالة، التي يعطي الكفيل السلطة لإصدار التأشيرة وأيضا إصدار شهادة عدم الممانعة لتغيير الكفالة. وليس من المتوقع أن يغير الخط الساخن كثيراً للحد من هذه المشكلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام الهجرة العمالية في البحرين.
ولا تقتصر المشكلة على تحويل الكفالة وحدها، فقد وثقت MR عدة حالات قام فيها أصحاب العمل بتحصيل مبالغ مالية من العمال لإعادة جوازات سفرهم، وإلغاء تهم الهروب أو إبقاء تصريح العمل سارياً. وبرغم تفشّي هذه المشاكل، فقد احتفظت البحرين بمرتبتها الأولى في تقرير مكافحة الإتجار بالأشخاص(TIP) الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ، وللعام الرابع على التوالي.
وفي تقريرنا السابق عن مرتبة البحرين في التقرير TIP، لاحظنا أن التقييم غير الصحيح يمكن أن يخاطر بالتغاضي عن سطحية المبادرات وعدم فعاليتها في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل حقيقي. وفي الوقت الذي تعتبر إصلاحات البحرين الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الحقائق على أرض الواقع تناقض المؤهلات التي تتطلبها المرتبة الأولى TIER-1. اقرأ التقرير هنا:
