أعلنت - يفتح في علامة تبويب جديدةإدارة شئوون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية يوم السبت الماضي أنها سوف تجدد تمديد جميع تأشيرات الزيارة للأجانب تلقائياً ومجاناً لمدة ثلاثة أشهر حتى 21 يناير 2021. ويعتبر هذا هو التجديد الثالث من نوعه من قبل الإدارة.
وبحسب الإدارة فإن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء الزوار العالقين في البحرين منذ تفشي كوفيد 19، الفرصة لإصلاح وضع إقامتهم أو تسهيل مغادرتهم عندما تتوافر الرحلات الجوية.
وتسمح البحرين لحاملي تأشيرة الزيارة بتحويلها إلى تأشيرة عمل بدون مغادرة البلد، وسوف يمنح قرار تمديد تأشيرة الزيارة مجاناً، مهلة لمن يحتاج مزيداً من الوقت للحصول على عمل ليتحول إليه، أو لأولئك العالقين بسبب قيود السفر. وتعتبر هذه الخطوة محل ترحيب خصوصاً إذا ما أُخذ في الاعتبار التكلفة العالية لتمديد تأشيرة الزيارة، والتي تبلغ 25 دينار بحريني (66 دولار أمريكي) لكل أسبوعين.
وفي غضون ذلك، بدأت - يفتح في علامة تبويب جديدة هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً في تكثيف حملات التفتيش على المخالفين لأنظمة التصريح المرن، مضيفة على ذلك، ان أولئك الذبن سيتم ضبطهم أثناء العمل في مهن محظورة سيتم ترحيلهم وإدراجهم في القائمة السوداء.
ومددت - يفتح في علامة تبويب جديدة دول خليجية أخرى تجديد التأشيرات مجاناً بسبب إغلاق الحدود الدولية، ولكن، ومع تخفيف قيود السفر، أوقفت بعض دول الخليج تمديد التأشيرات.
وانتهى تمديد السعودية لبطاقات الإقامة والتأشيرات في 30 سبتمبر. إلا أن المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت - يفتح في علامة تبويب جديدةيوم الجمعة أنها ستمدد وبشكل تلقائي ومجاني صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للأجانب حتى 31 أكتوبر 2020، وأضافت، أنها مددت صلاحية 28,884 تأشيرة خروج نهائي.
وفي غضون ذلك، أعلنت عُمان - يفتح في علامة تبويب جديدة في 15 أكتوبر، انها سوف لن تسمح للأجانب المنتهية صلاحية تصريح عملهم خلال وجودهم في الخارج، بالعودة إلى السلطنة.
أما في الكويت فسوف يتم تجديد تأشيرة الزيارة وتصريح الإقامة بشكل تلقائي حتى 1 ديسمبر.
وبدأت - يفتح في علامة تبويب جديدةالإمارات في تلقّي طلبات تجديد التأشيرة في 12 يوليو بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بالتجديد التلقائي للتأشيرات. وبدأت الإمارات بتغريم أولئك الذين انتهت صلاحية تأشيرتهم في الفترة ما بين 1 مارس وحتى يوليو، ابتداءً من11 أكتوبر فصاعداً.
ومن المهم ملاحظة أنه في ظل نظام الكفالة تقع مسئولية تجديد تصريح العمل بيد الكفيل وليس العامل، الأمر الذي يجعل الأخير عرضة لأن يصبح غير نظامي دون أي خطأ ارتكبه من جانبه.
