مرت أربعة شهور منذ أن أعلنت قطر إلغاء شهادة الممانعة لتغيير العمل، ولكن لاتزال هذه الممارسة القديمة والاستغلالية مستمرة. إلا أن ردة الفعل المتزايدة ضد الإصلاحات تدعو للقلق، حيث أن الحكومة تحاول تهدئة مخاوف مواطنيها وشركاتها.
وطمأن - يفتح في علامة تبويب جديدة وزير العمل، يوسف بن محمد العثمان فخرو أعضاء مجلس الشورى، في أول اجتماع للمجلس لهذا العام بـ "أن الانتقال بين الأعمال له قواعد وضوابط وإجراءات من شأنها أن تحافظ على حقوق جميع الأطراف" وأن عدد العمال الذين طلبوا الانتقال قليل، وأن من تمت الموافقة فعلاً على طلبهم، أقل. ولم يكن ذلك هو التعليق الوحيد الذي أثار الشكوك حول تطبيق الإصلاحات. فقد شدد على أنه في حين سمح القانون للعمال بتقديم طلب لتغيير صاحب العمل، سيظل الطلب "خاضعاً للموافقة أو الرفض بعد التواصل مع الجهات المعنية."
وعلى مدى الشهور القليلة الماضية، تحدثت MRRORS.org (MR) لعشرات من العمال الراغبين في تغيير وظائفهم، وزودتهم بالإرشادات والإجراءات. ومبدئياً، فهذه الإجراءات سهلة ومباشرة (أنظر المطوية في نهاية هذا التقرير) وفي أغلب الحالات من الممكن إتمام تعبئتها في أربع خطوات جميعها تتم الكترونيا (أونلاين) على الموقع الالكتروني - يفتح في علامة تبويب جديدةلوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية:
- املأ استمارة الإشعار الالكتروني؛ - يفتح في علامة تبويب جديدة
- أرسل رغبتك في تغيير الوظائف الكترونيا، والذي سيكون بمثابة إشعار لصاحب العمل الحالي؛
- بمجرد تقييم الاستمارة، سيتسلّم العامل رسالة نصية إما أن توضح التاريخ الذي تنتهي فيه فترة الاشعار، أو رسالة نصية برفض الطلب؛
- إذا ما تمت المعاملة بنجاح، يتوجب على صاحي العمل الجديد في نهاية فترة الإشعار، أن يقوم بعملية استصدار العقد وبطاقة الهوية الشخصية الجديدة؛
وكانت أسباب الرفض التي واجهناها، إما بسبب قضايا رفعها صاحب العمل الحالي (مثل الهروب أو السرقة)، أو بسبب وجود قضايا معلقة ضد صاحب العمل الجديد المرتقب.
خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، نجح عدد كبير من العمال في ضمان وظائف جديدة.
رد فعل عنيف ضد الاصلاحات
ومع ذلك، كان هناك رد فعل - يفتح في علامة تبويب جديدة عنيف وصادم - يفتح في علامة تبويب جديدةضد الإصلاحات من قبل - يفتح في علامة تبويب جديدةالمواطنين، خصوصاً هؤلاء الذين يديرون أعمالاً صغيرة ومتوسطة - يفتح في علامة تبويب جديدة، وأيضا من قِبل من يوظفون عاملات منازل. وشملت الانتقادات أعضاء نافذين في المجتمع القطري - يفتح في علامة تبويب جديدة، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى.
كانت بعض المخاوف التي أثيرت، صحيحة، خصوصاً المتعلقة بصعوبات توظيف عمال جدد من الخارج خلال شهر واحد هو فترة الاشعار، مع الأخذ في الاعتبار قيود السفر المتعلقة بالجائحة في الكثير من دول الأصل. لكن الكثير من الشكاوى كانت حول قدرة الشركات الكبيرة على دفع أجور أعلى - يفتح في علامة تبويب جديدة، وبالتالي "سرقة" العمال من الشركات الصغيرة. أما أصحاب الأسر الذين يوظفون عاملات منازل فقد وجدوا أن رسوم التوظيف العالية التي يدفعونها سبباً كافياً للاحتجاج على التنقل بين الوظائف. كانت نبرة كل هذه الاحتجاجات متشابهة في انبثاقها من نظام الكفالة.


