تقطّعت السبل بأكثر من 800 عامل، من بينهم نحو 60 امرأة في دبي، لأكثر من شهر. وكان هؤلاء قد تم توظيفهم في سوبر ماركت باسم "سي بيرد" بعد دفعهم رسوم توظيف باهظة (رسوم الوثيقة) تراوحت ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لصاحب العمل.
وقال العمال أن تعاملاتهم المبدئية تمت مع أحد الموظفين الباكستانيين الذي قام بجمع الأموال منهم. وقال ممثلاً عن العمال لـ"منظمة حقوق المهاجرين" أن هذه الأزمة تبدو أنها حالة احتيال تعرضوا لها مباشرة في سعيهم للحصول على وظيفة، ذلك لأن حجم السوبر ماركت صغيراً ولا يتطلب 800 موظف للعمل فيه. ومن جانبهم، قال أصحاب السوبر ماركت، أنهم تملكوا المبنى مؤخراً، وأن مسئولية هؤلاء العمال تقع على المالك السابق.
ومن بين هؤلاء العمال، يوجد 300 عامل من الهند، و200 عامل من النيبال، وحوالي 200 عامل من باكستان، و50 عامل من سيرلانكا، بالإضافة إلى 45 عامل من دولٍ أفريقية، وهناك عدد كبير من بينهم قد دخلوا البلاد بتأشيرة زائر. وتسمح الإمارات للعمال بالدخول إلى أراضيها بتأشيرة زيارة ومن ثم تحويلها إلى تأشيرة عمل في وقت لاحق. وكثيرا ما ينتج عن ذلك استغلال الباحثين عن عمل، عدا عن حقيقة أن عليهم دفع مبلغين منفصلين لحصول على التأشيرتين.
ويعاني الكثير من هؤلاء العمال من وضع مزري يتطلب المساعدة الفورية بسبب عدم توافر الغذاء والسكن لهم. وحينما حاول العمال تقديم شكوى لدى الشرطة، قيل لهم أن قضيتهم عمالية، وعندما توجهوا لتقديم شكوى عمالية قيل لهم أن ما تعرضوا إليه هو قضية احتيال وأن الشرطة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع مساعدتهم.
إن هؤلاء العمال بحاجة ماسة للمساعدة خصوصاً في ضوء تفشى كوفيد 19، ومنع التجول بالإضافة إلى حظر السفر الدولي. وعلى حكومة الإمارات اتخاذ إجراءات فورية بـ:
- تقديم إغاثة مؤقتة لمساعدة العمال بتوفير الإمدادات والسكن
- ضمان استعادتهم الرسوم التي قاموا بدفعها
- تسهيل عودة من يرغب في ذلك، والسماح لم يرغب في البقاء للبحث عن فرصة عمل أخرى محلية.
https://twitter.com/MigrantRights/status/1246733573077565441?s=20
